‮" كساد يضرب سوق الدعارة في سورية بعد تأثرها بالكساد الاقتصادي والتجاري العالمي، هذا ما جاء في مجلة " مودا " الاجتماعية السورية ،وذكرت المجلة في تحقيق لها أن الكساد الاقتصادي والتجاري قوبل بكساد في سوق الدعارة لأن 50 بالمئة من الزبائن " حسب المجلة " هم من أصحاب الأموال المتوسطة وأبنائهم، كما أن بنات الهوى العراقيات سرقن الكثير من الزبائن بسبب " عروضهم المغرية "
وحسب التحقيق فإنه وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية أو غير رسمية حول عدد بيوت الدعارة في سورية " كونها غالبا سرية "، إلا أن الخبراء يشيرون إلى ازدياد هذه البيوت بكثرة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار التحقيق إلى أن تجارة الدعارة في سورية والإمارات والكويت تدر على أصحابها نحو 2 مليون دولار ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكات والمتاجرة ولفت إلى أن هذه الدول تشتهر بتوافد الفتيات المغربيات عليها اللواتي يسافرن بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي لكن لدى وصولهن يتم سحب جواز سفرهن ويتم تشغيلهن في الدعارة أو في المراقص خاصة في دمشق.
ونقلت المجلة عن المحامي رامي جبلوط اقتراحه بإلغاء قانون الدعارة وإصدار قانون جديد ينظم " مهنة الدعارة " ويفرض رقابة صحية واجتماعية عليها ويحدد المناطق التي يمكن العمل فيها وهذا الاقتراح حسب المحامي السوري سيحد من الدعارة السرية التي تشكل خطرا اجتماعيا وصحيا وخصوصا في ظل انتشار الأمراض المستعصية التي ترافق مثل هذه " المهن " !.