‎أكد المهندس عبد الله خطاب المدير العام لشركة محروقات أن الشركة تقوم بتوزيع كافة المخصصات من المازوت لجميع المحافظات، وأن المخصصات تعطى وفقاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وبنفس الكمية التي كانت توزع العام الماضي لمثل هذه الفترة بالنسبة للمحافظات أما فيما يخص توزيع المادة في المحافظات فيتم من خلال لجنة المحروقات التي يرأسها عضو مكتب تنفيذي وعليه نحن نقوم كجهة معنية بتأمين مادة المازوت بشكل كامل وليس لدينا أي نقص أو خفض للكميات المباعة.‏

وأضاف بحسب صحيفة " الثورة " أن المشكلة موجودة في المحطات دون أن يكون لها أساس في شركة محروقات ما يؤشر إلى تهريب كبير للمادة لاسيما وأن سعر لتر المازوت وفق آخر نشرة في 12-6-2011 هو 100 ليرة في تركيا و 50 ليرة في لبنان و 37 ليرة في الأردن و 25 ليرة في العراق وبالتالي مسؤولية الجميع أن يحافظوا على المادة من المواطنين إلى الجمارك وحرس الحدود لأن ما تقدمه الدولة من دعم يجب أن يكون للسوريين وعلينا جميعاً أن نحافظ على اقتصادنا.‏

يشار إلى أن تخفيض سعر اللتر خمس ليرات سورية فتح شهية الانتهازيين وضعاف النفوس لتهريب هذه المادة وبالأخص أن الفارق بين سعر اللتر عندنا وبين سعره في دول الجوار ما يزال كبيراً ويصل إلى سبعة أضعاف في تركيا وثلاثة في لبنان وضعفين في الأردن وفق آخر نشرة للأسعار، وهذه الحالة لا يجب السكوت عنها وغير مرة دعونا إلى عقوبات رادعة تصل إلى الحد الأقصى لمن يقدم على تهريب المازوت لأن من يقدم على هذا الفعل فإنه يقدم على إضعاف اقتصاد بلده.‏

وأن تخلي شركة محروقات مسؤوليتها عن النقص الحاصل في مادة المازوت في محطات الوقود والغمز من قناة تهريب هذه المادة، فهذا أمر يجافي الحقيقة وهو مالا ينفي في الوقت نفسه حالات التهريب،

وفي المقلب الآخر فإن الطبيعي والمنطقي أن يزيد الاستهلاك بعد تخفيض سعر اللتر وتالياً فإن تأكيد "محروقات" بأنها لم تنقص أو تزيد الكميات عن الفترة المماثلة من العام الماضي فيه إدانة لها وليس إخلاء المسؤولية عنها ذلك أن تخفيض السعر دفع المواطن العادي لزيادة استهلاكه للمازوت للاستخدامات المنزلية ودفع الفعاليات الزراعية لزيادة الاستهلاك وأعاد بعض الفعاليات الصناعية لاستخدام المازوت، الأمر الذي يؤكد أهمية أن ترى شركة محروقات المسألة من زاوية أخرى.‏