اختتم زعماء العالم الاسلامي قمتهم الاستثنائية في مكة المكرمة ليل الاربعاء الخميس بتعليق عضوية دمشق في منظمة التعاون الإسلامي وبالتأكيد على دعم الشعوب الإسلامية "المقهورة" لاسيما السوريين، فضلاً عن الدعوة إلى محاربة الفتن بين المذاهب ومكافحة الارهاب.

ودعت القمة إلى الوقف الفوري للعنف في سوريا، كما قررت رفع قضية أقلية الروهينجيا المسلمة في بورما إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبنت مبادرة العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية في الرياض.

وأكد البيان الختامي للقمة على وجود "شعور بالقلق الشديد إزاء المجازر والأعمال اللإنسانية التي ترتكب ضد الشعب السوري الشقيق". وأضاف أن قادة دول المنظمة التي تضم 57 عضواً وتمثل أكثر من 1,5 مليار نسمة في العالم، اتفقوا "على أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ووحدة أراضيها والإيقاف الفوري لكل أعمال العنف مع تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي".

ورأى الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إكمال الدين أحسان أوغلي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الختامية للقمة أن البند المتعلق بتعليق عضوية سوريا يشكل "رسالة قوية جداً للنظام السوري يوجهها العالم الإسلامي بأنه لا يمكن أن يقبل بوجود نظام يقتل شعبه وأهله بالمدافع الثقيلة والدبابات وبالطائرات".

إلا أنه اعتبر أن موقع المنظمة هو أيضاً "رسالة للمجتمع الدولي بأن العالم الاسلامي يقف مع حل سياسي سلمي ولا يريد مزيداً من إراقة الدماء ولا يريد لهذه المشكلة أن تتحول إلى شيء آخر .. (ولا) تتحول هذه الحرب إلى حرب طائفية ولا تنتقل شرارة النار من سوريا إلى مناطق أخرى".

من جهته، أوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني بأن مسألة تعليق عضوية سوريا لم تشكل مشكلة مع أي من أعضاء المنظمة.

وقال مدني في المؤتمر الصحافي "لم تكن هناك خلافات حول مضامين هذه القرارات بما فيها القرار المتعلق بتعليق عضوية سوريا"، في إشارة على ما يبدو الى عدم اعتراض إيران مباشرة على القرار على رغم من تحفظها على توصية بهذا الشأن رفعها وزراء خارجية التعاون الإسلامي للقمة في اجتماع عقد الاثنين في جدة.

ودعا "ميثاق مكة"، وهو الإعلان الختامي المشترك الصادر عن القمة، إلى "تجنب بعضنا استخدام الطائفية المذهبية لخدمة سياسته وأهدافه بدلاً من استخدام السياسة لخدمة الدين".

وأكد نص الميثاق على "الوقوف صفاً واحداً مع الشعوب الإسلامية المقهورة التي ترزح تحت الظلم والقهر على مسمع ومرأى من العالم أجمع وتواجه عدواناً بشعاً تحت الطائرات وأفواه المدافع والصواريخ الموجهة ضد المواطنين العزل ناشرة الدمار والقتل في المدن والقرى الآمنة على ايدي الجيوش الوطنية النظامية كما هو حال شعبنا العربي المسلم في سوريا".

كما شدد الميثاق على المضي قدما في "محاربة الارهاب والفكر الضال المؤدي اليه وتحصين الامة منه وعدم السماح لفئاته بالعبث بتاريخ الامة وتعاليم كتابها وسنة نبيها". ودعا إلى محاربة الفتن، في ظل تصاعد التوترات المذهبية بين السنة والشيعة، خصوصاً على خلفية النزاع في سوريا الذي يتخذه بعداً طائفاً متزايداً، مؤكداً على "الوقوف صفا واحدا في محاربة الفتن التي بدات تستشتري في الجسد الاسلامي الواحد على اسس عرقية ومذهبية وطائفية".

واعتبر الميثاق أن ذلك "لن يتأتى الا من خلال احترام بعضنا البعض سيادة واستقلالا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بدافع مسؤولية بلد عن مواطن بلد لآخر تحت أي ذريعة أو شعار"، محملاً الإعلام مسؤولية كبيرة في "درء الفتن وتحقيق أسس وغايات التضامن الاسلامي".

إلى ذلك، شدد قادة الدول الإسلامية على "أهمية قضية فلسطين باعتبارها القضية المحورية للأمة الإسلامية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما في ذلك القدس الشريف"، محملين إسرائيل مسؤولية توقف مفاوضات عملية السلام.

إلى ذلك، قرر زعماء الدول الإسلامية رفع قضية أقلية الروهينجيا المسلمة في بورما إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستنكرين عنف السلطات ضدهم.

وقال البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الاسلامي، إن قادة دول المنظمة عبروا عن "إدانتهم الشديدة لاستمرار سلطات ميانمار (بورما) في استخدام العنف ضدهم وانكار حق المواطنة"، مشيراً إلى أن القمة "قررت تصعيد قضيتهم (الروهينجيا) ونقلها إلى الجمعية العامة للامم المتحدة".

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إكمال الدين إحسان أوغلي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الختامية للقمة أن جميع قادة المنظمة تطرقوا في كلماتهم إلى قضية الروهينجيا، ما يؤكد للمجتمع الدولي وللحكومة البورمية أن "أكثر من مليار ونصف مليار مسلم يقفون خلف" مسلمي بورما. ودانت القمة بشدة ما قالت إنها "جرائم ضد الانسانية" ترتكبها حكومة ميانمار بحق اقلية الروهينجيا المسلمة.

وأكد "ميثاق مكة" أن "سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة ميانمار ضد مواطنيها من جماعة الروهينجيا المسلمة هي جرائم ضد الإنسانية ومحل استنكار وقلق شديدين من دول وشعوب العالم الاسلامي بصفة خاصة ودول وشعوب العالم بصفة عامة".

واعتبر قادة الدول الاسلامية أنه يتعين "على حكومة ميانمار الكف فورا عن هذه الممارسات واعطاء الروهينجيين حقوقهم كمواطنين في دولة ميانمار".