سدد أحد جباة المياه العاملين في مؤسسة مياه درعا مبلغ تراكمات وصل إلى 4.5 ملايين ل.س قبل أن تحيله المحافظة إلى المحامي العام موجودا لينظر بقضيته وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادي إضافة إلى إحالة جابي مدينة داعل بتهمة اختلاسات وصلت إلى 14 مليون ل.س أو بتشذيب العبارات مبالغ غير مدخلة إلى صناديق المؤسسة. وحسب المتوافر من المعلومات فإن لجان التدقيق والمتابعة كشفت بالتعاون مع مدير مؤسسة المياه عن وجود «اختلاسات» لدى جباة المؤسسة تتجاوز الـ18.5 مليون ل.س تعود لأعوام سابقة تبدأ من عام 2000 وصاعدا تم قبضها من الجباة ولم تودع في صناديق المؤسسة وتقصدت هذه المرة المحافظة تسريب بعض الأنباء أو التلميحات إلى أن هذه المبالغ ليست من صنع أيدي الجباة الموقوفين بل تبدو ثمة قناعة وهو ما تثبتها تحركات اللجان أن ثمة متورطين آخرين قاموا بالتشارك مع الحاليين وتذهب الشكوك باتجاه هرمية وقيادات المؤسسة وهو ما تتوقع تسريبات المحافظة أن تكشفه تحقيقات الأمن الجنائي. ويسجل لمؤسسة مياه درعا ضربها بيد من حديد على جبايتها فأوقعت منهم 8 جباة حتى اللحظة بعضهم في المحاكم والبعض طاله التسريح بينما سربت معلومات أن لجاناً مالية من المؤسسة تتحرك بسرية باتجاه الجباة والوحدات التابعة للمؤسسة للتحقق من تراكمات مالية سابقة ويمكن أن تبرز النتائج «تباعا» بينما بدت استحقاقات النقاش اليومي حول غياب الدور الأبوي لمؤسسات القطاع العام في الحفاظ على كوادرها وحمايتهم سواء عبر برامج تدريبية أو من خلال الرقابة الموازية والاستباقية، وهو ما أغفلته المؤسسة خلال السنوات السابقة ليبدأ اليوم العد التنازلي «بالإجهاض» على كوادرها الذين سبق أن تعرضوا في السنوات الماضية لحملة عقوبات من محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم طالت أغلبيتهم في مشاريع المؤسسة في الغرية وقيطة ونمر وشبكاتها المائية ورجحت بعض مصادر المؤسسة أن تكون الحالة التي تعيشها المؤسسة اليوم مع كوادرها هي نتاج طبيعي لتحولات على مستوى المحافظة.