في الوقت الذي تبحث فيه المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن حلول تمكنها من البقاء في السوق كتاجر، وذلك بعد صدور المرسوم الذي قضى بإلغاء العمولات الاحتكارية التي تتقاضاها الجهات العامة كأحد متطلبات اقتصاد السوق الاجتماعي، فقد علمت «الوطن»، من مصادر خاصة أن البعثة التفتيشية المكلفة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بصدد إعداد تقرير للهيئة تطالب فيه بإلغاء مبدأ البيع بالأمانة الذي تم العمل به في محاولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والحفاظ على المؤسسة في ظل المتغيرات الجديدة للاندماج في الاقتصاد العالمي.

والذي يقوم على وضع التاجر لبضاعته لدى المؤسسة برسم الأمانة مقابل عمولة 13% من قيمة البضاعة، منها 10% للمؤسسة و3% للمالية بينما تقوم المؤسسة ببيع تلك الإطارات للجهات العامة في الدولة.
وأضافت المصادر: إن البعثة وبعد أن أجرت تحقيقات موسعة حول البيع بالأمانة بما يخص الإطارات قد توصلت إلى وجود حالات فساد وتواطؤ بين بعض موظفي المؤسسة والتجار نتيجة العمل بهذا المبدأ، والذين يقومون بالعمل من داخل المؤسسة لمصلحة وكلاء الإطارات المبيعة في المؤسسة عن طريق مبدأ البيع بالأمانة. وأضافت المصادر: إن الجهات الرقابية وبعد مراجعتها إجازات الاستيراد الممنوحة للتجار وتدقيقها في المبيعات السابقة، وجدت فوارق في الأسعار لمصلحة المؤسسة قد تمت إعادتها إليها، علماً أنها من حق الجهات العامة التي اشترت الإطارات من المؤسسة بسعر أعلى من سعر السوق، ومبررات البعثة المطالبة بإلغاء مبدأ البيع بالأمانة هو أن تجار الإطارات يقومون ببيع الإطارات للمؤسسة بأسعار تفوق أسعار السوق بنسبة 13% وأكثر أي إنهم يحملون نسبة البيع بالأمانة لسعر الإطار، والتي تدفعها الجهة العامة التي تشتري تلك الإطارات الأمر الذي يحول أرباح المؤسسة وفق هذا المبدأ إلى أرباح وهمية تؤخذ بالنتيجة من خزينة الدولة، بينما المستفيد الوحيد منها هم التجار، أما مبررات الجهات العامة شراء إطارات من المؤسسة بأسعار أعلى من أسعار السوق فهي الهروب من الدخول في مناقصات أو استدراج عروض، (في حال قررت الشراء من السوق)، والاكتفاء بالشراء بشكل مباشر بفاتورة من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وفق القانون 51 الذي قبل أن تشتري الجهة الحكومية المواد بفاتورة في حال كان بيعها محصوراً بجهة حكومية أخرى بينما حصر القانون شراء مواد الجهات الحكومية من القطاع الخاص باستدراج العروض أو المناقصة أو العقد بالتراضي.
وأخيراً.. في حال تم إلغاء مبدأ البيع بالأمانة من مؤسسة التجارة الخارجية فستتحول إلى مؤسسة لا وجود لها في السوق، وخاصة بعد إقرار إلغاء العمولات الاحتكارية، وفق المرسوم رقم 6 لعام 2009، وذلك لكون المؤسسة قائمة فقط على العمولات الاحتكارية، والبيع بالأمانة، الأمر الذي يهدد بعجز المؤسسة عن دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 2200 موظف ما لم تجد لها عملاً آخر يتناسب مع مرسوم إحداث المؤسسة كتاجر في السوق.