توقّف "مرصد الجمهورية" أمام ما أدلى به الوزير اللبناني السابق وئام وهّاب "الذي أطلّ على شاشة محطة "الجديد" في برنامج الحدث يوم الأحد في 15 آب الجاري، حيث قال ما حرفيته: هناك لبنانيون خائفون ولكن أطمئنهم انه لن يحصل شيء، فهناك 40 أو 50 واحداً هم ادوات الفتنة في لبنان ولا اريد ان اسميهم، وغداً عندما يتم وضعهم في صناديق السيارات سيتم التعرف عليهم، وإذا استمر هؤلاء أدوات للفتنة فسيُحاسبون من الناس، وهذه المرة لن تمر الفتنة في لبنان وهناك محاسبة وأنا اتحمل مسؤولية هذا الكلام، وكل واحد أكان سياسياً او اعلامياً او قاضياً او ضابطاً يشارك في الفتنة فسيدفع الثمن وهم يعرفون انفسهم، وأنا اتوقع ان يكونوا جبناء وان يتراجعوا في آخر لحظة".

وتابع "مرصد الجمهورية" في بيان: "يتبيّن أن السيّد وهاب أخذ على عاتقه محاسبة اللبنانيين، وحلّ بذلك مكان القضاء اللبناني برمّته، وأصدر حكمه بالخطف والقتل لمن يتعارض مع توجهه السياسي وطموحاته التي لا حدود لها ولا رادع لمخيلته التهديدية التي تخطت كل الحدود المسموح بها قانوناً، وإن "مرصد الجمهورية" يضع في عهدة النيابة العامة التمييزية تهديدات السيد وهاب، ويهيب بها التحرك فوراً واستدعائه لمعرفة الخلفية التي انطلق منها لإطلاق تهديداته، فبأي حق يسمح لنفسه بالحديث عن الخطف ووضع البعض في صناديق السيارات، ما يعد انتهاكاً فاضحاً للقانون، فيما يبقى على وهاب أن يقيم المحاكم العلنية لكل اللبنانيين، علّه يحقق غايته السياسية".

وأكد "مرصد الجمهورية" أنه "سيتابع هذه القضية إلى النهاية، آملاً من ذوي الشأن أن "لا يبقوا مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرّض له القانون والدستور من انتهاكات صارخة، وأمام لغة "القتل" التي تبيح هدر دم كل من يريد قول كلمته أو التعبير عن رأيه"، كما شدد "المرصد" على أنه "سيتابع تحرك القضاء اللبناني، وسيتوجه كذلك إلى المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، ليضع أمامها كل انتهاك للحريات من أي جهة أتى".