‎طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان الاتحاد الاوروبي السبت بتجميد اموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري الى ان يوقف نظام الرئيس بشار الاسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الانسان بحق مواطنيه.

واكدت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انها وجهت في 12 آب رسالة الى الاتحاد الاوروبي ووزراء خارجية دوله الاعضاء تحثهم على "تجميد ممتلكات الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والبنك المركزي السوري".

وقالت مديرة فرع الاتحاد الاوروبي في المنظمة لوتي ليخت في البيان "ان سلطات سوريا تواصل قتل شعبها بالرغم من جهود كثيرة بذلتها دول اخرى بما فيها حلفاء سابقون لحثهم على التوقف".

واضافت ان هذا المطلب "يرمي الى اضعاف قدرة الحكومة (السورية) على تمويل قمعها وايذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الاساسية بشجاعة".

ولفت البيان الى القانون السوري ينص على ان تكون الحكومة المالك الاكبر لاسهم قطاع النفط والغاز عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز، اللتين "تملكان حصة 50% في كل مشروع للنفط والغاز في البلاد".

واوضحت المنظمة ان اغلبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محليا، فيما يتم تصدير "حوالى 150 الف برميل في اليوم يتوجه اكثر من 95% منها الى اوروبا ولا سيما ايطاليا وهولندا وفرنسا والمانيا".

واشارت المنظمة في البيان الى ان قمع السلطات للمتظاهرين "منذ الاول من اب ادى الى مقتل 231 محتجا ومدنيين اخرين في هجمات على اللاذقية ودير الزور وحمص وبلدات في مختلف انحاء البلاد" نقلا عن ناشطين حقوقيين.

وكانت المنظمة وجهت الاثنين رسالة الى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي طالبت فيها "بعقد اجتماع طارئ للجامعة لمناقشة حملة القمع التي تشهدها سوريا".

كما دعت هيومن رايتس ووتش الجامعة العربية إلى "الضغط على سوريا من أجل إتاحة دخول بعثة تقصي الحقائق المفوضة من قبل الأمم المتحدة، والمراقبين المستقلين والصحفيين إلى الأراضي السورية دون عرقلة".