أخبار الوطناتصل بنا الرئيسية

17/01/2011

 

قمة دمشق الثلاثية تدعو الى حل الازمة اللبنانية على اساس المسعى السوري-السعودي

 

 

اكدت القمة الثلاثية السورية-التركية-القطرية التي عقدت في دمشق الاثنين حرص القادة الثلاثة على ايجاد حل للازمة اللبنانية مبني على المساعي "الحميدة" السورية-السعودية "لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الاوضاع".

وافادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) انه تم التأكيد خلال محادثات القمة التي ضمت الرئيس السوري بشار الاسد وامير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان "حرص القادة الثلاثة على ان يكون هناك حل لهذه الازمة مبني على المساعي الحميدة السورية السعودية لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الاوضاع".

واضافت الوكالة ان الرؤساء الثلاثة "رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على ايجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان".

ويأتي الاجتماع في حين أرجأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان لمدة اسبوع الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديدة، بينما ينتظر ان يتسلم قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية في لاهاي القرار الظني في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

ويغرق لبنان في ازمة سياسية حادة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق، نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.

ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة. ويطالب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق الحريري من اجل "تحقيق العدالة".

والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا، سيقدمه مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف النظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب.

وتتولى المحكمة التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

المصدر:وكالة الصحافة الفرنسية   - أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري