أكد هرمان فون هايبل، رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، الذي قتل في انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت في 14 فبراير/شباط 2005، أن المدعي العام لدى المحكمة، دانيال بلمار قد قدّم قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، مرفقًا بالعناصر المؤيدة.

وذكر هايبل، في بيان من مركز المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية، أن المستندات المتعلقة باغتيال الحريري وآخرين، قد أودعت لدى قلم المحكمة بعد ظهر الاثنين، وسيتولى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، النظر فيها. في خطوة يعتقد محللون أنها قد تمتد لأسابيع.

وشدد هايبل على أن محتوى قرار الاتهام "يبقى سريا في خلال هذه المرحلة،" ما يعني أن المحكمة لن تقدم معلومات رسمية عن القرار في الفترة الراهنة.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس للغاية بالنسبة للبنانيين، إذ أنه يعقب بساعات نبأ تأجيل الاستشارات النيابية التي قررها الرئيس ميشال لاختيار رئيس جديد للحكومة، بعد أن قامت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله بإسقاط الحكومة السابقة، برئاسة سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الأسبق.

وكان حزب الله قد أعلن عن موقف رسمي رافض للمحكمة، بعد أن قال أمينه العام، حسن نصرالله، إنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني" بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في الاغتيال.

وكانت الأزمة الراهنة قد شهدت تطوراً دولياً تمثلت بقمة ثلاثية شهدتها العاصمة السورية دمشق، بين الرئيس السوري بشار الأسد، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، ورئيس الوزراء التركي، السيد رجب طيب أردوغان، لمناقشة الأوضاع في لبنان إلى دعوة اللبانيين لـ"منع تفاقم الأوضاع" وإبداء الحرص على إحياء المبادرة التي قادتها السعودية وسوريا لحل الأزمة.