أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي مما جاء فيه: "منعا لأي تأويلات من هنا وهناك، وإلتزاما مني بالوعد الذي قطعته للقيادة السورية بالحفاظ على خصوصية المداولات التي أجريتها في دمشق وعدم الافصاح عنها في مؤتمر صحافي، وتأكيدا على أهمية عدم كشف أي من مضامين المناقشات والمشاورات السياسية الموسعة التي أجريتها في الأيام القليلة الماضية، فإنني أعيد التأكيد على مواقفي السياسية والثوابت الرئيسية.


إن أي حل للازمة السياسية اللبنانية الراهنة يجب أن ينطلق من الثوابت التي أرسيت في إطار المبادرة السورية - السعودية التي نمتلك عناصرها كاملة والتي تشكل نقطة إنطلاق مهمة وأساسية لا يجوز تجاوزها أو التغاضي عنها بالرغم من محاولات قوى كثيرة سميناها ظلامية الدخول على خط هذه التسوية لاجهاضها وإسقاطها.


وهنا، من المفيد التذكير بأن مسؤولية التعطيل الداخلي لمفاعيل القرار الظني المرتقب صدوره كما يشاع تبقى قائمة، وهذه مسؤولية وطنية جامعة. وأعيد التذكير هنا بكل مواقفي السابقة التي أطلقت البعض منها حتى قبل المصالحة مع حزب الله لا سيما عند نشر مقالة "دير شبيغل" الشهيرة وبعد المصالحة عند بث تحقيق التلفزيون الكندي وسواه. وحذرت آنذاك، ولا أزال أحذر، من الاستخدام والاستغلال السياسي للمحكمة الدولية.


أما فيما يخص مسألة تسمية رئيس الحكومة الجديدة، فالمسألة ليست مسألة تعداد أصوات وإحصاء أعداد النواب من هذا الفريق أو ذاك. المسألة أكبر وأدق من ذلك بكثير وهي تتصل بضرورة عدم عزل أي طائفة لطائفة أخرى لا سيما في الساحة الاسلامية حيت ترتدي القضية حساسيات إضافية.


فإذا كان التوافق على قواعد إلغاء مفاعيل القرار الظني في لبنان قد تحقق، فالعمل المشترك لتحقيق هذه الغاية يبعد إمكان العزل ويحول دون تفاقم التوتر. فكما إحترمت في السابق الخيارات السياسية لطوائف معينة في ترشيح من يمثلها الى مواقع سياسية، فمن الأفضل إعادة تكرار هذه التجربة في رئاسة الحكومة المقبلة حفاظا على صحة التمثيل السياسي والشعبي وعلى صيغة العيش المشترك.


ونثمن الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة لأنها تفسح المجال أمام المزيد من المشاورات السياسية الموسعة للخروج من الازمة الراهنة بأقل قدر ممكن من التوافق والتفاهم.


في مجال آخر، كان حريا ببعض السياسيين الذين إستعجلوا الكشف عن إستقالة البطريرك صفير التروي بعض الشيء حفاظا على موقع هذا الرجل الوطني الكبير الذي يسعى للحفاظ على لبنان في الازمنة الصعبة وقد أجرينا معه مصالحة تاريخية في الجبل لطي صفحة الماضي.


أخيرا، إذا كان تفاقم الازمة السياسية اللبنانية قد حجب الاهتمام بتطورات الوضع في تونس والانتفاضة الشعبية التي شهدتها، فإن تلك التطورات جاءت لتؤكد عقم وصفات البنك الدولي السحرية التي تروج للانماء غير المتوازن. وهذا ما ساهم في إنفجار الوضع بالتوازي مع وجود نظام قمعي ديكتاتوري كان يحظى بالتغطية الغربية بينما هو نظام هش بفعل إستبعاد قطاعات سياسية ونقابية وشعبية واسعة وغياب تداول السلطة.


وهذه الوصفات السحرية ذاتها تكاد تخرب بلدان أخرى كالبرتغال واليونان ما لم تستدرك بإنشاء صناديق دعم لمعالجة مشاكلها المالية. وغريبة هي تلك الازدواجية عند بعض الدول الغربية التي تنادي بحقوق الانسان وترفع لواء قضية الحريات وتتغاضى عنها عندما يتعلق الأمر بمصالحها وحساباتها الخاصة.


وهذه الملاحظة تعيدنا الى لبنان، بحيث نأمل أن يكون أي بيان وزاري مقبل، يلحظ الى جانب ثوابت المبادرة العربية، ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي وتطبيق سياسة الانماء المتوازن والخروج من نظرية النمو العمودي على حساب الطبقات الفقيرة".