نفى علي صدر الدين البيانوني، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمون بسوريا، أي علم لديه بما وصله فقط عبر وسائل الإعلام من أن الحركة تعتزم التخلي عن المعارضة السياسية، في حال سمح لها النظام السوري بالعمل في البلاد، بعد عودة قادتها من المنفي.

وفي لهجة توحي بالاستنكار، قال البيانوني: "لا علم لي بحقيقة ما صدر عن الأخ أبو حازم (المراقب العام رياض الشقفة)". وأضاف: "هذا موقف غريب علي أن نتخلى عن اسم الجماعة وأشياء من هذا القبيل"، وتابع: "لم أسمع به إلا عبر الصحف".

جاء ذلك ردا على ما نقلته وسائل الإعلام عن المراقب الجديد، محمد رياض الشقفة، قوله: "لو سمح لنا بالنزول إلى سوريا سنعمل فقط في مجال الدعوة، بدون اسم الإخوان المسلمين، وبدون أي أحزاب إلا إذا حصل نظام حزبي ووافقت الدولة عليه". وأضاف لصحيفة "الشرق" القطرية: "نحن نستطيع أن نتعامل مع الواقع في مجال الدعوة وان يسمح لنا النظام بالعودة للعمل في أوساطنا وفي مدننا وليس أكثر من هذا".

لكن خلال اتصال هاتفي أجرته "أون إسلام" مع القيادي الموجود في بريطانيا، قال صدر الدين البيانوني: "أنا لست في وضع القيادة، وقد لا أطلع على بعض الأشياء، يمكنكم الاتصال به (رياض الشقفة) للتأكد من هذا الكلام"، لكن لم يتسن الاتصال بالمراقب العام.

وردا على استيضاحنا، قال البيانوني: "أنا انتهت مدتي، ولم أعد في قيادة الحركة منذ أغسطس/آب الماضي"، نافيا أن يكون ذلك انشقاقا في صفوف الحركة، بالقول: "لا ليس انشقاقا، الأخ الشقفة شكل قيادة جديدة وأنا لم أعد فيها".

وفي محاولة لمزيد من التوضيح، سألنا البيانوني، اعتادت جماعة الإخوان في حال ترك رموزها مناصبهم الرسمية أن يظلوا مطلعين على قراراتها ومجرياتها الداخلية، فهل إخوان سوريا استثناء في ذلك؟، فأجاب "لا ليس استثناء"، وتابع "أنا عضو مجلس شورى الحركة، ونحن نلتقي فقط في العام مرة واحدة".

وكانت الجماعة قررت وقف نشاطها المعارض قبل عامين تثميناً لما اعتبرته وقتها "دور سوريا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة" (2008-2009). لكن أوائل الشهر الحالي، أعلنت فشل جميع الوساطات التي جرت بينها وبين النظام السوري، ما أوصلها إلى بوابة مسدودة، وقالت الحركة إنها تدرس استئناف نشاطها المعارض.

وفي تعليق على أحداث تونس التي انتهت بفرار الرئيس، زين العابدين بن علي، دعا الإخوان السوريون، النظام الحاكم في دمشق للاتعاظ بالتجربة التونسية والعودة إلى صف الشعب من أجل مصلحة الوطن. وقالوا إنهم سيحرضون الشعب على المطالبة بحقوقه "إذا استمر النظام في تجاهله لإرادة الشعب واستمر الفساد والتمييز بين المواطنين".

لكن في المقابلة التي أثير حولها الجدل، قال المراقب العام، محمد رياض الشقفة: إن "التنظيم لا يريد فتح معارك مع النظام، وهو يحمل فكرا معتدلا"، وتابع: "نحن لسنا طلاب سلطة، نحن طلاب حرية وعدل ومساواة، وإن جرت على يد الرئيس بشار الأسد فنحن معه، ونحن لا نطلب الحكم لأنفسنا وأية جهة نحن معها".

وحدد الشقفة مطالب الإخوان بـ"إلغاء القانون 49"، الذي يقضي بإعدام كل منتم لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وبـ"كشف مصير المفقودين والسماح للمهجرين قسرا خارج سوريا بالعودة إلى بلادهم، لكن ليس عبر البوابة الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين".