أكد وزير الإدارة المحلية تامر الحجة يوم أمس أن قانون إعمار العرصات سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض أسعار العقارات مبيناً أنه سيتم تطبيق القرار في مراكز المحافظات كافة كخطوة أولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية إضافة إلى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئياً.
ودعا الحجة خلال الاجتماع الذي ضم رئيسي مجلس مدينتي حماة وطرطوس ومديري الشؤون الفنية في المحافظات إلى الإسراع بإحداث دائرتي (إعمار العرصات، السجل المؤقت) على أن تضافا إلى الهيكل التنظيمي الوارد في النظام الداخلي لمجالس مدن مراكز المحافظات، إضافة إلى مناقشة الخطة السنوية للمناطق التي ترغب مدن مراكز المحافظات في إخضاعها لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعليماته التنفيذية. وشدد الوزير على متابعة محافظة دمشق وخلال شهر بإعداد خطة عملها من أجل تطبيق قانون إعمار العرصات بموجب المرسوم 82 لعام 2010 المطلوب تفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وفي حال ظهور بعض الصعوبات يمكن عرضها على المعنيين بالوزارة للعمل على حلها، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإحداث المديريات اللازمة لمراكز المدن التي لم تقم بالإحداث حتى الآن ودراسة موضوع التجمعات خارج المدينة وكيف سيتم تسجيلها في السجل العقاري المؤقت والمواءمة بين ما طبق عليه القانون 14 والمرسوم 82 مع دراسة إمكانية تجزئة مناطق التطوير العقاري التي ستحدث وفق القانون 15 قانون التطوير والاستثمار العقاري لعام 2008 إلى عدة زبونات تخضع لتطبيق المرسوم 82 لعام 2010 عليها بشكل متسلسل.