بعد الانتقادات التي وجهها محافظ إدلب المهندس خالد الأحمد مؤخراً إلى مهندسي الإشراف على المشاريع الإنشائية بسبب التأخر بمشاريع الأبنية المدرسية ومشاريع أخرى، وطلبه الاستعانة بمهندسي القطاع الخاص لهذا الغرض.. فقد تناول اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المهندسين بإدلب قضية إنصاف المهندسين في الحقوق المادية والمهنية وذلك بتعديل العديد من القوانين والأنظمة والقرارات التي تتعلق بشؤون المهندسين وتنظيمهم النقابي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومحاربة الهدر والفساد، وإعطاء دور أكبر للنقابة في تطبيق نظام ضابطة البناء، واستثمار الوفر الذي حققته النقابة خلال السنوات السابقة والبالغ 90مليون ل. س إضافة إلى أموال خزانة التقاعد بمشاريع العقارات السكنية للمهندسين ومشاريع أخرى بدلاً من رصدها في البنوك، ومعالجة الاختصاصات الهندسية الجديدة من خلال إيجاد فرص عمل وتدريب وترخيص مكاتب لمهندسي المعلوماتية والطبية والشبكات، وتفعيل أكبر للجان النقابة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والرقابية.. وتطبيق الأتمتة في عمل مكاتب النقابة.. وقد بيّن صبحي العبد اللـه رئيس لجنة الانتخابات الحزبية أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، وكل مشروع حيوي يمر على العديد من المهندسين، ومن يرد مكافحة الفساد فعليه أن يبدأ بنفسه عندها يمكن مكافحة الفساد بزمن قياسي من خلال ثقافة وطنية لمحاربته، واختيار قيادات صحيحة يمكن من خلالها تنفيذ المشروع الوطني لمكافحة الفساد.