عقدت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة مؤتمرها السنوي، وتضم النقابة الشركة العامة للحديد فقط، ومن المستغرب إضافة «الكهربائية» لتسميتها، علماً أنه يوجد في حماة نقابة خاصة للكهرباء، وفي كل الأحوال فإن شركة حديد حماة من أهم الشركات في سورية، وهي مازالت تنتج رغم كل الظروف القاهرة، قُدِّمت في المؤتمر مداخلات هامة عدة:

ـ هلال العبد الله رئيس اللجنة النقابية في معمل الصهر قال في مداخلته: «إن هناك وعوداً كثيرة من الجهات الوصائية، منها وعود الفريق الاقتصادي بالانتعاش، ولكنه رمى بالمسؤولية على جفاف المناخ، ووزير المالية وعد بتأمين 350 ألف فرصة عمل، ولكن لا شيء. ووعود بأن الاستثمارات سوف تحقق الرفاه، رغم ما قُدِّم من حوافز لأصحاب رؤوس الأموال، وأيضاً لا شيء».

وحول شركة الحديد تحدث العبد الله عن المطلب القديم الجديد بتوجيه شركات القطاع العام ووزارة الدفاع لتسليم خردة الحديد إلى شركة حديد حماة وعدم إعطاء تراخيص لتصدير الخردة ومنع تهريبها، كما طالب بمنح الإدارات صلاحيات تخوِّلها بالتطوير والتسويق، ومنح طبيعة العمل والاختصاص لعمال الشركة، وأبرز ما تحدث عنه العبد الله: إيجاد آلية عمل لحل مشكلة الدراجات النارية التي تسلم إلى الشركة بعد مصادرتها ويتم إحراقها في الشركة، وهي تلوث البيئة، علماً أن الشركة أحرقت 13 ألف دراجة عام 2010.

السؤال هنا: مَن أدخل هذه الدراجات إلى سورية؟ وكيف دخلت؟ هل تهريباً وهي بمئات الآلاف؟ أم أن أحداً استوردها وباعها ثم صادرها، ويتم الآن إتلافها؟! سؤال لن تلقى له جواباً.

أيضاً قال العبد الله: «تلوِّح وزارة الصناعة دائماً بالعمالة الفائضة، ولكن دون وضع معايير».

ـ موفق حلاق طالب اللجنة النقابية في معمل القضبان بطبيعة العمل والاختصاص، وقال: «إن تطوير معمل القضبان يجب أن يكون بالتوازي مع تطوير معمل الصهر، ونؤكد على ضرورة إصدار النظام الداخلي للشركة».

ـ أحمد الشيخ خالد، رئيس اللجنة النقابية في معمل الأنابيب المعدنية، قال «إن هذا المعمل متوقف عن العمل، وسورية تستورد الأنابيب بواسطة القطاع الخاص، والتراخيص تُمنَح للقطاع الخاص لإنشاء معامل. وفي المعمل آلات لا يوجد لها مثيل، وأي معمل في القطاع الخاص يعجز عن استيراد هذه الآلات» وقال: «إذا كان المستورد أو المنتج في القطاع الخاص أقل سعراً من إنتاج شركة حديد حماة، فالسبب في أن الجودة مفقودة نهائياً وخصوصاً في المستورد، وتساءل: أين مراقبة الجودة؟! وتساءل أيضاً: «لماذا لا يُسمح لنا بشراء المواد الأولية بشكل مباشر، وليس عن طريق المناقصات؟ وطريقة المناقصات تزيد الأسعار بنسبة 30%، لأن الاعتماد لا يُفتَح إلا بعد أشهر، لذلك فأن الأسعار مرتفعة».