‮أقدم الشاب محمد. و البالغ من العمر 29 عاماً على إطلاق الرصاص من مسدس حربي على زوجته 23 عاماً في منزله وعلى شقيقه الأكبر حسام 42 عاماً في منزله وبفارق زمني بسيط وذلك في إحدى قرى المحافظة.

من جهتها ألقت الشرطة القبض على الفاعل وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بجريمة القتل لزوجته وشقيقه بسبب شكوك وظنون تسربت إلى نفسه بأن ثمة علاقة بينهما.‏

القاتل الذي كان يعمل موظفاً في إحدى الدوائر بحلب ولديه ثلاثة أطفال من زوجته المغدورة, ومنغلق على نفسه قليلاً, كما أن أخاه متزوج ولديه خمسة أولاد.‏

هذه الجريمة هزت مشاعر وسكان أهل المنطقة وقت حدوثها ولإلقاء الضوء على أبعادها التقت /الجماهير/ بالدكتور محمود عكام مفتي حلب للحديث عن هذه الجريمة فقال:‏

لا شك أن هذه الجريمة ومثلها لها تأثير كبير على المجتمع فلا يجوز لأحد أن يقتل نفساً سواءً كان المقتول يستحق أم لا يستحق ومثل هذه الجريمة فالقاتل هنا مجرم.. ونحن ننصح بأن يعتبر كل منا بأن دم الإنسان مقدس ولا يكون مباحاً.‏

فهذا الذي يقتل إنساناً آخر حتى لو وجد علاقة لا يجوز أن يحكم على زوجته وأخيه بالقتل لأن القصاص يعود إلى الدولة في الحكم وليس على الناس إقامة الحدود في القتل فهو محصور بيدها حصراً وهي من صلاحيات ولي الأمر شرعاً وديناً وعقلاً.‏

وهذه الجريمة تعتبر شرعاً جريمة مركبة وبمثابة ثلاثة جرائم لأنها:‏

أولاً: مبنية على الظن والوهم والظن لا يغني من الحق شيئاً.‏

ثانياً: هذا الظن لو كان حقيقة فلا يستوجب القتل.‏

ثالثاً: إن تنفيذ حكم القتل لمن يستحق عقوبة القتل ليس للأفراد وإنما للدولة وولي الأمر.‏

فالقاتل في هذه الجريمة يعتبر مجرماً لأنه تعدى صلاحيات الدولة وقام بفعل يجب أن تقوم به الدولة بعد أن تقدره له وليس له الأمر في ذلك.‏

وانطلاقاً من هذا نحن نناشد الناس " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" فاحقنوا دماءكم وحافظوا عليها وإياكم إسالتها بغير حق.. فالدم المسفوح بغير حق سيكون لعنة على من سفحه وأساله في الدنيا والآخرة.‏