‮مضى شهرٌ ونصف الشهر على استلام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات تبليغات قاضي التحقيق الأوّل في دمشق في الدعوى المقدّمة من المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد بحق كل من ارتكب جرم «فبركة وتسويق شهود الزور والتسبب بإعتقال سياسي تعسفي»، وبينهم شخصيات سياسية ونيابية وقضائية وإعلامية لبنانية. ويبدو أن قاضي التحقيق الأول، يعيش سباقاً بين احتمالين لا ثالث لهما؛ فإما أن تتحوّل هذه التبليغات إلى مذكرات توقيف غيابية سيكون لها انعكاسات وتداعيات خطيرة، في حال عدم قيام عويدات بالإجراءات الواجب اتباعها، وتبليغ أصحاب العلاقة مضمون المذكرات ليبنى على كل حالة، ما يجب بناؤه قانوناً.
وإما انتظار التسوية السياسية التي لا يزال وزير العدل الدكتور إبراهيم نجار يأمل بها ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا.
وأوضحت مصادر قانونية متابعة لـ«السفير» أن التبليغات الجديدة التي تسلّمها عويدات، جاءت بمثابة رد مباشر على المطالعة القانونية الأخيرة للنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والتي اعتبر فيها أن القضاء السوري ليس لديه الاختصاص ولا الصلاحية للنظر في هذه «القضية»، كونها حصلت على الأراضي اللبنانية، وكون بعض المتهمين بارتكابها هم ممن لديهم حصانات نيابية أو وظيفية.
في المقابل، يبدو أن القضاء السوري استعاض عن الرد بمطالعة قانونية على مطالعة القاضي ميرزا أكد فيها حقه في إرسال التبليغات تأكيداً منه على حقه في استدعاء كل من يشتبه في أنه كان شريكاً في جريمة ارتكبها مواطن سوري على الأراضي السورية أو خارجها، لا سيما أن القانون السوري يسمح بملاحقة شهود الزور السوريين أينما ارتكبوا جريمتهم، وبالتالي وبحسب الأعراف الجزائية المعتمدة دولياً، فإن مجرد وجود هذه الصلاحية للقضاء السوري على مواطنيه، يعني أنه الجهة الصالحة لملاحقة باقي الشركاء إلى أي جنسية انتموا بصرف النظر عن مكان وقوع الجرم. وترى المصادر نفسها أن دفع ميرزا الشكلي في موضوع «الحصانة» مخالف للقوانين الدولية التي لا تعترف إلا بحصانة واحدة هي الحصانة الدبلوماسية، فبحسب اتفاقية جينف، فإن الحصانة تطبق على الدبلوماسي المعتمد في بلدٍ ما في حال ارتكابه جريمة البلد المعتمد لديه، أما إذا ارتكب الدبلوماسي جرماً في بلد آخر غير معتمد لديه، فلا حصانة له. وسط هذه المعطيات، يبدو أن موقف عويدات يزداد تعقيداً بحيث إنه مضطرٌ للتعامل مع هذه التبليغات بصورة قانونية ولا يمكنه بالتالي الانتظار طويلاً إلى حين «نضوج الحل السياسي» بحسب ما تمنى عليه مرجع قضائي معني. وتشير المصادر إلى أن هذا التمني يعتبر مخالفاً للأصول القانونية ومسّاً باستقلالية القضاء باعتبار أن القاضي يملك سلطة مستقلة عن وزير العدل وعن مدعي عام التمييز. وتخشى المصادر أن تتحول هذه القضية إلى شكوى لدى هيئة التفتيش القضائي إذا استمر واقع شراء الوقت وانتظار الحلول السياسية.
هل يمكن هذه القضية أن تجد لها مكاناً في الأجواء الإيجابية المستجدة بين لبنان وسوريا؟
تقول مصادر مطلعة متابعة لهذا الملف إن القيادة السورية، أبلغت عددا من المسؤولين اللبنانيين ممن فاتحوها في هذا الموضوع مؤخراً «بأن الموضوع لبناني - لبناني والحل والربط بيد اللواء السيد».
هل نشهد مبادرة ما تجاه اللواء السيد لحمله على التراجع عن الدعوى المقامة أمام القضاء السوري أم سيكون لهذا الملف فصول جديدة قد نشهد بعض تطوراتها بين بيروت ودمشق ولاهاي قريباً؟
حكمت عيد