|
أعلن مسؤول أميركي كبير، أمس، أن
الولايات المتحدة تدرس امكانية ملاحقة
سورية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، للضغط
على النظام من أجل وقف قمع المحتجين.
وقال هذا المسؤول إن اجراءات جديدة، من
بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط والغاز في
سورية، تدرس في إطار حملة أوسع لتعزيز
الضغط على الرئيس بشار الأسد.
وتحدث مسؤولان آخران في الإدارة الأميركية،
طلبا عدم كشف هويتيهما، لصحافيين في مؤتمر
بالدائرة المغلقة، عن الحملة التي تقوم
بها الولايات المتحدة، مشددين على أنها
تجري في الأمم المتحدة، ومع شركاء في
المنطقة لإدانة وعزل النظام.
وقال أحدهما إنه "من الأمور التي ندرسها،
تحديد ما إذا كان هناك مبرر لاتهامات
مرتبطة بجرائم حرب، وما إذا كان الإشارة
إلى ذلك مناسباً".
وأضاف "ندرس أيضاً خطوات اقتصادية إضافية،
وواحدة منها تتعلق خصوصاً بقطاع النفط
والغاز".
ومنذ بدء الاحتجاجات منتصف مارس الماضي،
أدّى القمع في سورية إلى مقتل أكثر من
1200 شخص، واعتقال عشرة آلاف آخرين، بحسب
منظمات حقوقية والأمم المتحدة. كما لجأ ما
يزيد عن 8500 سوري إلى تركيا، فيما لجأ
5500 آخرون إلى لبنان.
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، دعا
في 19 مايو الماضي، الرئيس السوري إلى
قيادة عملية انتقالية ديموقراطية في بلده،
أو الابتعاد.
إلا أن أوباما واجه انتقادات في الكونغرس
لأنه لم يتخذ موقفاً أقوى بعدم مطالبته
الأسد بالتنحي عن السلطة، كما فعل مع
الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس
الماضي، أن الولايات المتحدة تزيد
اتصالاتها داخل وخارج سورية مع سوريين
يسعون إلى التغيير السياسي في بلدهم.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية، فيكتوريا
نولاند، أمام الصحافيين أن خيار الأسد "سلبي"،
حيال ما عرضه أوباما.
وقالت "بدأنا بزيادة اتصالاتنا مع
السوريين الشجعان، الذين يدافعون عن
التغيير وعن حقوقهم العالمية، سواء في
داخل سورية أو خارجها".
وأوضح المسؤولان في الإدارة الاميركية أن
السفير الأميركي في سورية، روبرت فورد،
على اتصال مع شخصيات في المعارضة، ويتابع
الوضع على الارض عن كثب.
وقال أحد المسؤولين "نحن على اتصال مع
مسؤولي الجامعة العربية وشركائنا في
المنطقة، وكذلك مع الأتراك لتعزيز الضغط
على بشار ليقود أو أن يبتعد عن الطريق".
لكن المسؤولين أكّدا أيضاً أن هناك مؤشرات
تدل على تعزيز انتظام المعارضة السورية،
بما في ذلك تنسيق الاحتجاجات الليلية.
وأضافا أن النظام السوري قام ببعض
المبادرات حيال المعارضة السورية، لكنه لم
يقم بخطوات كافية ويتحرك ببطء شديد للحد
من تزايد واتساع الاحتجاجات.
وقال أحد المسؤولين إن اعلان رجل الأعمال
رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، عن
تكريس ثروته للعمل الخيري "تثير الضحك عند
هذا الحد"، مؤكداً أنها "ليست كافية
اطلاقاً".
وفرضت واشنطن في 29 أبريل الماضي، سلسلة
أولى من العقوبات على مسؤولين في النظام
السوري، من بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس
السوري بشار الأسد.
وفي مايو الفائت، أعلنت الولايات المتحدة
فرض عقوبات تستهدف للمرة الأولى بشار
الأسد، تقضي بتجميد لأرصدته. كما استهدفت
هذه العقوبات ستة من الرموز الآخرين
للنظام |
