وافقت الحكومة السورية الثلاثاء على فتح المجال امام القطاع الخاص السوري والاجنبي للعمل في مشاريع انشاء وتشغيل محطات كهربائية جديدة، كما اعلن مصدر رسمي سوري.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان مجلس الوزراء وافق "على التعاقد مع القطاع الخاص السوري والعربي والاجنبي في مشاريع انشاء وتشغيل محطات توليد طاقة كهربائية جديدة على مبدأ بي او تي (بناء وتشغيل ثم نقل الملكية الى الدولة)".

وتعاني سوريا من انخفاض هائل في انتاج الكهرباء يؤدي الى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي. ويؤكد المسؤولون والخبراء في سوريا ان البلاد بحاجة الى استثمار سريع في قطاع الكهرباء بنحو مليار يورو لمواجهة هذه المشكلة.

وتنتج سوريا بحسب السلطات بين 5500 و6200 ميغاواط يوميا، ويعود سبب العجز البالغ حوالى 1000 ميغاواط الى النمو السكاني الكبير والى الاستجرار غير المشروع للتيار، ووجود محطات قديمة تحتاج لعمليات صيانة ضخمة لكي تتمكن من ان تعطي طاقتها بشكل كامل.

وكانت صحيفة البعث ذكرت في تموز /يوليو 2010 ان وزارة الكهرباء في سوريا ستوقع خلال شهر اب/اغسطس على "مشروع كبير لدعم الطاقة الكهربائية مع تجمع شركتين إيطالية ويونانية" تصل قيمته الى 40 مليار ليرة سورية (حوالى 670 الف يورو) تصل طاقتها الى 800 ميغاواط.

وكان وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي اشار في ايلول /سبتمبر 2009 الى اقامة "مشاريع جديدة" سيبدأ تنفيذها في 2010 بكلفة تزيد عن مليار يورو لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة التي تقدر بما بين 7 و10% سنويا.