سلم حزب الله اللبناني الذي كان قد اتهم اسرائيل باغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري في عام 2005 يوم الثلاثاء "مستندات ووثائق" كانت قد طلبتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله عرض الاسبوع الماضي ما قال انها لقطات من طائرات استطلاع اسرائيلية تراقب الطرق التي كان يسلكها الحريري قائلا ان هذا يشير الى امكانية قيام اسرائيل بتنفيد التفجير الانتحاري الذي اودى بحياة الحريري.

وعرض نصر الله اللقطات بعد بضعة اسابيع على قوله ان المحكمة الدولية قد توجه الاتهام الى بعض اعضاء حزبه في مقتل الحريري وهو ادعاء يرفضه حزب الله بشكل قاطع.

وانتقد نصر الله بشدة لجنة التحقيق الدولية باعتبارها "مشروعا اسرائيليا" مما اثار المخاوف من تجدد الصراع بين حزب الله المدعوم من ايران ورئيس حكومة لبنان سعد الحريري نجل رفيق الحريري والمدعوم من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وفي اجتماع عقد في وقت متأخر يوم الاثنين قال الحريري "نحن لا نخشى على لبنان من اي ضجيج سياسي ونأمل لهذا الضجيج ان يهدأ وان يتحول الى خطاب هادىء ليدخل غرفة العناية الديمقراطية او الحوار الديمقراطي."

ويوم السبت الماضي قال الحريري انه ينبغي حل الخلافات من خلال الحوار والانفتاح مؤكدا انه يريد ان يعرف من قتل والده ولكن في نفس الوقت يريد الاستقرار للبنان.

واضاف "ان الحوار لا يستقيم مع أي اتهام بالخيانة ومع المحاولات المتكررة لدعوة فئات منا الى اجراء فحوصات وطنية وقومية."

وجدد الحريري في تصريحاته يوم الاثنين الدعوة الى "تنزيه الخطاب السياسي عن توجيه الشتائم وكيل الاتهامات يمينا ويسارا" قائلا انه "بالهدوء نستطيع ان نفتح ابواب الحوار وبالهدوء نستطيع ان نسمع بعضنا بعضا وبالحكمة يمكن ان نحمي لبنان."

وبعد ان عرض نصر الله لمدة ساعتين لقطات من طائرات تجسس اسرائيلية وشهود وتحاليل تتهم اسرائيل بالوقوف وراء عملية الاغتيال طلب مكتب مدعي عام المحكمة الدولية من السلطات اللبنانية تأمين جميع المعلومات التي في حوزة نصر الله بما فيها اللقطات.
وقالت مصادر قضائية ان مدعي عام التمييز اللبناني القاضي سعيد ميرزا تسلم الوثائق من رئيس لجنة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا وسلمها ميرزا بدوره الى مكتب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار.

ويسعى حزب الله المدعوم من سوريا وايران الى تفادي تحميله اي لوم في اغتيال الحريري عام 2005 .

جاءت تصريحات الحريري قبل جلسة "الحوار الوطني" التي من المقرر ان تضم زعماء لبنان المتناحرين يوم الخميس في محاولة للاتفاق على استراتيجية لبنان الدفاعية في مواجهة اسرائيل.

وقالت مصادر سياسية ان موضوع المحكمة ليس مطروحا على جدول الاعمال لكن من المرجح ان تتطرق المناقشات إليه.

وعقدت اول جلسة للحوار الوطني في سبتمبر ايلول عام 2008 عقب التوصل الى اتفاق بوساطة قطرية انهى 18 شهرا من الازمة السياسية التي أدت الى اقتتال في الشارع بين حزب الله وانصار الحريري.

واندلع القتال عندما حاولت الحكومة اغلاق شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله في خطوة اعتبرها الحزب اعلان حرب. وحذر بعض المحللين ان مثل هذا السيناريو يمكن ان يتكرر اذا تم توجيه الاتهام لشخصيات في حزب الله.

وشكل الحريري المدعوم من المملكة العربية السعودية حكومة وحدة وطنية العام الماضي تضم وزراء من حزب الله. ويقول محللون ان الحكومة قد تنهار اذا ما وجهت المحكمة الدولية اتهاما الى اعضاء في حزب الله.

وقالت جريدة السفير اللبنانية يوم الثلاثاء ان اجتماعا عقد بين الحريري ومعاون نصر الله الحاج حسين الخليل في ساعة متأخرة من ليل الاحد. ونقلت السفير عن مصادر قولها ان الاجتماع كان "ايجابيا ومفيدا للغاية.