بانتظـــــــــار الحـــــــــــل
بعد أن صدر المرسوم التشريعي رقم 519 لعام 2009 القاضي بنقل معمل البطاريات من ملاك المؤسسة الهندسية إلى ملاك مؤسسة معامل الدفاع، بدأت عملية تسديد رواتب عمال هذا المعمل تتأرجح بين كل من الجهتين، وذلك مع بداية كل شهر.
ولإلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع، بيّن أيهم جرادة، رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق، تفاصيل هذه القضية إذ قال (نحن مع أي حل، سواء أكان معمل البطاريات تابعاً لمؤسسة معامل الدفاع، أم كان تابعاً لوزارة الصناعة، فليس لدينا أي مشكلة بأي عملية نقل، وخصوصاً إن كان هذا النقل من قطاع عام إلى قطاع عام. ولكن ما يهمنا هو تعويضات عمال هذا المعمل وحقوقهم المتمثلة بتأمين رواتبهم على الأقل والمحافظة عليها، إضافة إلى حقهم المتمثل أيضاً بالطبابة والتعويضات والنقل وغيرها. وأضاف جرادة كنا نأمل بالمحافظة على حقوق عاملينا، الذين يبلغ عددهم ثمانين عاملاً. وأن لا تنتقص أبداً. ولكن للأسف كان الأمر معاكساً، فمنذ أن صدر المرسوم ومؤسسة معامل الدفاع لم تعترف بعمال المعمل، مبررة ذلك بموضوع تسوية الملاكات وفتح ملاكات جديدة لعمال البطاريات في معامل الدفاع. أما وزارة الصناعة فمنذ صدور المرسوم، تبرأت من عمال هذا المعمل، فأصبحت رواتب العاملين في هذا المعمل تتأرجح بين مؤسسة معامل الدفاع ووزارة الصناعة، وقامت وزارة الصناعة بتأمين رواتب العمال من بداية العام إلى الشهر السادس.. إلا أنه مع بداية كل شهر وعندما يحين وقت تسديد الرواتب، يصاب العمال بالخوف وتبلغ قلوبهم الحناجر، فليس هناك جهة معينة تسدد لهم رواتبهم، فمرة يأخذون رواتبهم من مؤسسة معامل الدفاع، ومرة أخرى من وزارة الصناعة، عدا التأخير الذي يصاب به الراتب حتى يصل إلى أيدي العاملين.
وعند سؤاله عن المعمل قال جرادة (المعمل متوقف عن العمل، وإن عمل فإنه يعمل ببطء شديد وذلك لعدم وجود طلب على إنتاجه، وفي الحقيقة ليس هناك جدوى من إنتاجه، فالمنتج قديم ومكلف وبحاجة إلى تطوير، والتشغيل غير مجد، إضافة إلى عدم وجود سوق لمنتجات هذا المعمل (البطاريات) سواء كان محلياً أم خارجياً، وخاصة مع الوجود الكثيف للبطاريات الصينية الرخيصة والسيئة في السوق المحلية.
وقبلت الصناعة!
وأضاف جرادة (من وجهة نظرنا نرى أنه يجب على مؤسسة معامل الدفاع أن تتحمل ديون هذا المعمل، وخاصة أنها استفادت من الأرض والبناء، فالمعمل يحتل موقعاً ممتازاً في دمشق، ويشغل مساحة واسعة تصل إلى 40 دونماً، فعلى الأقل يجب على المؤسسة أن تحمل ديون المعمل مقابل ما حصلت عليه، فقد أخذت هذا المعمل بالمجان وتركت كامل الديون لتتحملها وزارة الصناعة، وهي والتي تقدر بأكثر من 700 مليون ليرة سورية. إضافة أيضاً إلى أنها تركت لوزارة الصناعة تصريف المخزون الذي يزيد على 100 مليون ليرة. بمعنى آخر جميع هذه الأموال العامة ذهبت هباء.. والشيء الغريب أن وزارة الصناعة قبلت بهذا العرض الذي سيزيد من أعبائها ومشاكلها.