لابد من التفريق بداية بين الرغبة في تحرير سوق الدواء، وما يمكن تحقيقه من وراء هذا العمل، فوزارة الصحة ترغب في تحرير سوق الدواء، وأعلنت أن الخطوة ستكون قريبةً جداً، وبررت الوزارة موقفها هذا بهدف تحقيق التوازن المطلوب في سوق تميز بالنمو والانتعاش العاليين، ولتوفير الأدوية بشكل نظامي، والقضاء على الدواء المهرب، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الدوائية.

يعمل في سورية أكثر من 60 شركة أدوية، تسهم في تأمين الدواء بأسعار معقولة، وهناك قلة من الأدوية تستورد، وأغلبها أدوية الأمراض العضال. كما استطاع الدواء السوري أن ينافس بعض الأدوية ويصدر إلى دول عدة لاسيما الدول الإفريقية والآسيوية، وبالتأكيد الدول العربية. إن الهدف المعلن من أن يشمل التحرير سوق الدواء أيضاً هو إعطاء الدواء السوري قيمة مضافة جديدة، وحفز هذه الصناعة على مزيد من التنافسية وتطبيق الجودة، ودعوة بعض الشركات إلى استخدام مواد فعالة، إضافة إلى توفير الأدوية بأسعار منافسة، وتتناسب مع قدرات المواطنين. والسؤال هل ستتحقق هذه القضايا نتيجة تحرير هذه السوق؟
تستطيع وزارة الصحة تحرير سعر الدواء، كما فعلت قبل فترة وحررت أسعار كشوف الأطباء وأجورهم، من خلال رفعها ووضع حد أعلى مرتفع جداً لا قدرة للمرضى عليه، إلا أن الادعاء بأن التحرير سيمنع من تهريب الأدوية إلى سورية، ويحتم دخولها نظامياً، هو قول غير مقنع، والسبب أن ما يدخل تهريباً لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة، إذ غالباً ما تكون فترة صلاحيته على وشك الانتهاء، وبالتالي لن يسمح له بالدخول.
إن كل إجراء لا يصب في مصلحة المواطن لن يكون فعالاً، وتسعى الدول اليوم إلى الحد من الإجراءات التي ثمارها الاقتصادية غير محمودة، ومنها تحرير القطاعات التي تمس صحة مواطنيها، وعلى وزارة الصحة الموازنة بين حماية الصناعة الدوائية بطرق مشروعة، وتأمين الدواء بأسعار وجودة مناسبين، ولا نرى أن تحرير هذه السوق سيؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف؟