يواجه الصحافيون السوريون دعاوى قضائية بمئات الملايين من الدولارات أقيمت ضدهم لنشرهم أخبارا ومقالات اعتبرت من جرائم القدح والقذف و التشهير والأخبار الكاذبة.
ونقلت مجلة "الاقتصادي" السورية ان الأبرز من بين الدعاوى دعوتان قضائيتان بحق الصحافي في موقع "حكاية سورية" رامي منصور تطالبه بدفه تعويضات تصل مليار ونصف المليار ليرة سورية بتهمة نشر أخبار غير صحيحة.
وهناك دعوى مقامة على الصحافي في جريدة "الثورة "سلمان عز الدين تطالبه بتعويض قدره 100 مليون ليرة سورية ، و11 دعوى أخرى ضد الصحافي في جريدة "تشرين" إياد عيسى تطالبه بتعويضات فاقت عتبة الـ 15 مليون ليرة سورية وذلك لاتهامه بجرائم القدح، والذم،و التشهير، والأخبار الكاذبة. تم البتّ ب 5 منها، ولا تزال إجراءات التقاضي مستمرة في الدعاوى المتبقية.
ويوجه مدير تحرير صحيفة الاقتصادية علي حمرة دعوى تطالبه بتعويض قدره 15 مليون ليرة سورية.
ووصل عدد الدعاوى المرفوعة على الصحافي في جريدة "الثورة" شعبان أحمد إلى 8 دعاوى مع مطالبة بتعويضات بملايين الليرات، وتكاليف تجاوزت 100 ألف ليرة، كما رفعت 3 دعاوى على الصحافية في جريدة "تشرين" فادية شحيبر مع مطالبة بتعويض قدره 5 ملايين ليرة سورية.
وأوضحت المجلة "رغم أن هذه التعويضات لا تدفع بذات القيمة التي طلبها المدعي، لكن رفع دعوى قضائية بحد ذاته على الصحافي سواء كسبها أم خسرها يلزمه بتكاليف ونفقات كبيرة ".
الدولار يساوي حوالى 50 ليرة سورية.