افاد ناشطون حقوقيون ان خمسة اشخاص جرحوا خلال عمليات امنية في ريف حمص (وسط) كما نفذت اجهزة الامن السورية صباح الثلاثاء حملات مداهمة في مدن سورية عدة ادت الى اعتقال عشرات بينهم ناشطون.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان "ناقلات الجند المدرعة تجوب شوارع مدينة القصير (ريف حمص) وتطلق الرصاص على اي شي يتحرك وخصوصا ركاب الدراجات النارية ما ادى الى سقوط خمسة جرحى".

واشار الى ان "الاتصالات الارضية والخليوية والكهرباء قطعت ظهر الثلاثاء عن مدينة القصير".

وشهدت القصير الاثنين وحتى ساعات متاخرة من الليل اشتباكات عنيفة بين الجيش والامن النظامي السوري ومسلحين يعتقد انهم منشقون قتل خلالها سبعة جنود من الجيش النظامي على الاقل واصيب العشرات بجراح، بحسب المرصد.

وقال المرصد انها "حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة".

وذكر المرصد ان "هناك حصار كامل من قوات عسكرية وامنية كبيرة وانتشار كثيف للأمن داخلها مع انتشار القناصة على أسطح الأبنية والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن".

واكد المرصد الى ان "الأهالي والموظفين والطلاب منعوا من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم" مشيرا الى "عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشبان من أهالي هذه المناطق بحثا عن مسلحين يعتقد انهم منشقون".

واضاف المرصد ان "قوات الامن السورية نفذت صباح اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة اعتقلت خلالها 25 شخصا في مدينة درعا" جنوب دمشق، ومهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري.

وفي دير الزور (شرق) قالت لجان التنسيق المحلية ان عددا كبيرا من المصفحات والمدرعات كانت تتجه الى وسط المدينة.

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان "الاجهزة الامنية اعتقلت صباح الثلاثاء الناشطين فاضل جبر وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي كانا يتواريان فيه".

واشار الى ان رجال الامن "اطلقوا الرصاص عليهما عندما حاولا الفرار مما ادى الى اصابة الناشط فاضل جبر بجراح"، لافتا الى ان "مصيرهما ومكان اعتقالهما مجهولين".

وعبر المرصد عن خشيته من ان يلقى "الناشط فاضل جبر مصير زميله الشهيد زياد العبيدي الذي قتل السبت خلال ملاحقة الاجهزة الامنية له" مطالبا "بالافراج الفوري عنهما وعن كافة معتقلي الراي والضمير في السجون والمعتقلات السورية".

يأتي ذلك غداة مقتل 33 شخصا في عمليات امنية وعسكرية في مناطق سورية عدة وفق ناشطين، فيما دعا الامين العام للامم المتحدة الرئيس السوري الى وقف عمليات "قتل المدنيين فورا" والقبول بتحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الانسان.

ويضاف الى هؤلاء القتلى 11 عسكريا بينهم ضابط، سقطوا الاثنين خلال عمليات قامت بها عناصر يعتقد انها "منشقة" عن الجيش في وسط سوريا، بحسب منظمة حقوقية.