خلصت البيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السورية للعام 2009 إلى أن إجمالي قيمة تجارة الترانزيت في سورية وصلت إلى 94.013 مليار ليرة.

و تبعاً لتلك البيانات التي أصدرها مؤخراً المكتب المركزي للإحصاء فإن عدد الدول التي شكلت منشأ للبضائع و السلع المشكلة لتجارة الترانزيت بلغ نحو 30 دولة فضلاً عن بلدان أخرى لم تذكر، فيما بلغ عدد الدول التي توجهت إليها هذه التجارة نحو 8 دول و بلدان أخرى لم تذكر.

وجاءت البضائع و السلع ذات المنشأ اللبناني أولاً، حيث بلغت قيمتها نحو34.379 مليار ليرة، مشكلو بذلك نسبة و قدرها نحو 36.5 % من إجمالي تجارة الترانزيت في سورية، ثم جاءت التجارة التي جاءت تركيا بنحو 19.2 مليار و بنسبة من الإجمالي تبلغ نحو 20.4%، فأوكرانيا بنحو 14.2 مليار ليرة بنسبة من الإجمالي تبلغ نحو 15.16%.

أما ترتيب الدول تبعاً لمقصد تجارة الترانزيت عبر سورية فجاء العراق أولاً بتجارة بلغت نحو 21.5 مليار ليرة بنسبة من الإجمالي بلغت نحو 22.9%، فالسعودية في المرتبة الثانية بنحو 14.9 مليار ليرة و بنسبة من الإجمالي تبلغ نحو 15.8%، فالأردن ثالثاً بتجارة تبلغ قيمتها نحو 14.1 مليار ليرة مشكلة بذلك نسبة من الإجمالي تقدر بنحو 15%.

و تكشف البيانات السابقة عن ضعف تجارة الترانزيت في سورية مقارنة بالموقع الجغرافي المتميز لسورية و الظروف الاقتصادية الإقليمية الحالية، التي تتيح لها التحول إلى مركز إقليمي متميز في تجارة الترانزيت، لكن ذلك سيكون مرهوناً بمدى قدرتها على تطوير و تحديث البنى التحتية لها و المدة الزمنية المفترضة، إذ كانت تأمل و تطمح و تعد الخطة الخمسية العاشرة بإحداث نقلة نوعية في واقع و جودة البنى التحتية، من طرق دولية تربط المرافئ السورية بالدول المجاورة و شمال سورية بجنوبها...

لكن بعد انقضاء السنوات الخمس بقيت معظم هذه الخطط و الوعود و الطموحات مجرد حبر على ورق، وهو ما يعني أننا سنكون مضطرين للانتظار خمس سنوات أخرى عسى و لعل تتطور البنى التحتية و تزداد بذلك تجارة الترانزيت بما تحمله من انعكاسات ايجابية على المركز الاقتصادي الإقليمي لسورية، وعلى استفادتها من الرسوم المالية المترتبة على تلك التجارة.