أحاديث كثيرة تدور بين المواطنين حول وظائفهم، سمعت أكثرها منذ فترة يقول إن مواطناً موظفاً في القطاع الخاص، وبعد فترة تلقى ترشيحاً من مكتب الشؤون الاجتماعية ليحصل على وظيفة في القطاع العام؟ ولا يدري ماذا يفعل؟
أيقبل وظيفة القطاع العام التي مازال ينظر إليها المواطن السوري بأنها الأضمن للمستقبل، والأمان له ولعائلته، ولكنها روتينية ومنخفضة الراتب وعديمة القابلية لتطوير موظفيها؟ أم يبقى في القطاع الخاص الذي مازال يرسخ فكرة عدم الأمان (وبشطبة قلم) يمكن أن يُطرد الموظف وإن كان راتبه أعلى، مع أن طريقة التعامل فيه أرقى كما يصفها موظفوه، والبعض يحيل سبب تخوفه من عمل القطاع الخاص إلى احتمال إغلاق الشركات الخاصة حسب تقلبات السوق، بالإضافة لساعات العمل الطويلة التي تتجاوز ساعات العمل في القطاع العام.
بينما يرى آخرون بأن تفضيل وظيفة قطاع ما على أخرى غير صحيح، لأن بعض شركات القطاع الخاص باتت تضفي صفة الأمان على طابعها كالبنوك والمصارف، بالإضافة للعامل الأهم، وهو تطوير الذات والذي يجب تفضيله على عامل المال، لكن آخرين لا يوافقون لأن ضرورات المعيشة والالتزام بأشخاص من حولك يجعلك تعطي ارتفاع الراتب الأولوية.
ربما الآن مع الزيادات المستمرة في الرواتب لدى القطاع العام باتت فجوة الرواتب بين القطاعين أقل، لكن تبقى الحيرة تمتلك المواطن في أي القطاعين أفضل؟
وربما تكون شراكة القطاع العام والخاص في الكثير من المشاريع سبيلاً لتجاوز حلم الجميع بالتوظف لدى القطاع العام، وفي الوقت ذاته يشتمون أسلوبه، أو يمدحون أسلوب القطاع الخاص وينزعجون من صعوبة العمل لديه وعدم ضمان استمراريته رغم إلزامه بالتأمينات الاجتماعية.
فالشراكة بين القطاعين فضلاً عن فائدتها للموظف فإيجابياتها تتجلى في الجودة بإدارة المال العام، وفتح سوق استثمارية جديدة تكون شكلاً جديداً للاستثمار التنموي.
تدرس وزارة الاقتصاد والتجارة في سوريا منذ أواخر عام (2010) قانوناً ينظم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وستتم الشراكة فيه على قطاعات الدولة التي تعنى بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين، وذلك عن طريق عقود لسنوات محددة يتم تجديدها مقابل امتيازات تمنحها الدولة للشركة المستثمرة، فهل ستسعف هذه الخطوة قطاعات الدولة من الهدر في الطاقات والجهود والبطالة المقنعة ضمن استيعاب اليد العاملة، والقطاعات الخاصة من تهم الأمان والضمان.