أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء فرض عقوبات قاسية بجق الرئيس السوري بشار الأسد وستة مسؤولين سوريين آخرين، وذلك في سعي إدارته لمنع قمع النظام السوري للمحتجين، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية.

كذلك تستهدف العقوبات مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تعمل وحدة تابعة لهما على "توفير الدعم المادي" للمخابرات السورية، وفقاً لنسخة من الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض.

ووقع أوباما على القرار الأربعاء، في خطوة وصفها مسؤول رفيع المستوى في الإدارة بأنها "خطوة أخرى لزيادة الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف بحق المدنيين، ولبدء عملية التحول الديمقراطي في سوريا."

وقال المسؤول، الذي دان لجوء سوريا للعنف ضد شعبها، إن على الأسد أن يوقف الهجمات على المحتجين والاعتقالات الجماعية والانتهاكات بحق المواطنين الذين يعبرون عن حقهم، و"عليه أن يبدأ بالتغيير."

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق الأربعاء أن إدارة أوباما ستفرض عقوبات جديدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد.

وبفرض هذه العقوبات ضد الرئيس السوري، فإنها تكون الأولى بحق بشار الأسد، إذ سبق أن أعلنت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين سوريين.

وكان أوباما وقع في وقت سابق أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.

وشملت العقوبات حجز الممتلكات العقارية على "شخصيات بعينها"، وهي شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، وعلي مملوك، مدير جهاز الاستخبارات، وعاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد، وشغل منصب الرئيس السابق لجهاز الأمن السياسي في سوريا.

وفي وقت لاحق، أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات بحق 13 مسؤولاً من أركان نظام الأسد، من بينهم شقيقه، ماهر الأسد، قائد الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، ورئيس جهاز الاستخبارات، علي مملوك، وذلك رداً على حملة قمع تصدى بها نظام دمشق لاحتجاجات تطالب بالديمقراطية.

وتتضمن العقوبات حظر سفر وقيود مالية بجانب حظر أسلحة، في خطوة اتخذها التكتل الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، في سياق جهود ترمي لوضع ضغوط على سوريا لإيقاف حملة العنف ضد المحتجين.