علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية السورية ( الأمن السياسي ) أقدمت على اتخاذ إجراء منع السفر بحق كل من:
1 – الدكتور مصطفى عبد الفتاح عوجي – طبيب أختصاصي بأمراض العيون وجراحتها – الحسكة.
2 – عيسى عبد الحليم شيخو – طبيب أختصاصي بأمراض الفم والأسنان – الحسكة.
وذلك على خلفية حضورهما في العام الماضي 2009 لمؤتمر علمي طبي نظمته بلدية مدينة ديار بكر التركية.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر هذا الإجراء العقابي التعسفي بحق كل من: الدكتور عمر عبد الفتاح عوجي والدكتور عيس عبد الحليم شيخو، ونعلن تضامننا الكامل معهما ومع جميع المواطنين السوريين في حقهم القانوني بالسفر خارج البلاد أو بالعودة إليها ونعرب عن قلقنا الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا، التي باتت تطال غالبية النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني... وحتى الناشطين في مختلف مجالات الحياة، ونطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون هذا الإجراء العقابي سيما وأن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه:
( لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ).
كما أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه:
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).
والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السفر.
كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص:
( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ).
هذا عدا عن أن المنع من السفر في جوهره مخالف للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي سبق لسوريا وأن وقعت وصادقت عليها.
ونطالب السلطات السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات.