|
بمشاركة أكثر من 200 عضو من
مختلف المحافظات والقوى والشخصيات
السياسية السورية المعارضة ومن مختلف
الاتجاهات القومية العربية الكردية
واليسارية والإسلامية بدأ «المجلس الوطني
الموسع لهيئة التنسيق الوطنية» أعماله،
أمس، في بلدة الدريج شمال دمشق، لتثبيت
دور المعارضة الداخلية والتأكيد على
موقفها السياسي ووضع رؤية موحدة تجاه
الأحداث التي تشهدها البلاد وانتخاب قيادة
لها، على اعتبارها «الجهة المعنية أكثر من
غيرها بمصير سورية».
والاجتماع الذي حظي بحضور إعلامي واسع من
قبل مراسلي وسائل الإعلام المحلية
والعربية والأجنبية، عقد تحت شعار اللاءات
الثلاثة «لا للتدخل الخارجي، لا للعنف، لا
للطائفية»، ومن دون ظهور أو مضايقات أمنية،
اقتصرت جلسته الصباحية على إلقاء بعض
الكلمات وانتخاب مكتب رئاسة الاجتماع
ولجنة الصياغة من بين الحضور الذي غلب
عليه في شكل شبه كامل غياب الجيل الشاب
المحرك للتظاهرات ولأسباب ربما أمنية
بينما كان حاضرا بقوة في مداخلات كبار
الشخصيات المعارضة التي تناوبت على الحديث.
وفي كلمته المقتضبة حمل المعارض ميشال
كيلو المعارضة مسؤولية انقسامها، مشددا
على «ضرورة وحدها في هذا المنعطف التاريخي
الذي فاجأ فيه الجيل الشاب الجميع بمن
فيهم المعارضة فوجه لهم التحية». وقال: «إنهم
جيل عظيم صحح كل أخطائنا في الماضي ويتحمل
كل أخطائنا في الحاضر».
أما سمير عيطة القادم من أوروبا، فاعتبر
أن «النظام ربما كسب المعركة العسكرية
لكنه خسر المعركة السياسية»، وتابع: «لقد
أثبت الشباب المنتفض أن له إرادة أقوى من
إرادة السلطة»، معتبرا أن «النضال الذكي
ليس أن يخرج الإنسان كل يوم (للتظاهر)
ولكن ان اخترعوا طرقا ذكية لأن المطلوب أن
تثبتوا أن إرادتكم ثابتة».
وشدد نجاتي طيارة من سجنه عبر رسالة بعثها
إلى الاجتماع على أنه لن يكون هناك مخرج
وطني إلا «بإطلاق معتقلي الأزمة والاعتذار
منهم وإنهاء مشكلة التعذيب والإهانات».
ومع بدء الجلسة الأولى التي ظلت مفتوحة
أمام الإعلام، تم انتخاب حسين العودات
لترؤس الاجتماع، ومحمد موسى محمد نائبا له،
وهو سكرتير حزب «اليسار» الكردي في سورية،
كما تم انتخاب كل من الشابين يعرب
المحاميد ودانيا شريف بصفة مقررين وهما،
حسب ما علمت «الراي» من ممثلي الحراك
الشعبي الناشط على الأرض.
وذكرت مصادر إنه «تمت دعوة نحو 130 من
الناشطين في اللجان التنسيقية للثورة وتم
تخييرهم بالحضور أو التوصية فيمن ينوب
عنهم ويتحدث باسمهم، لكن معظم هؤلاء غاب
لأسباب أمنية باستثناء ربما ما بين 5 و10
شبان كان بينهم المحاميد وشريف».
ومع افتتاح الجلسة، طلب العودات الوقوف
دقيقة صمت على أرواح الشهداء بعد عزف
النشيد الوطني السوري، لكن المنسق العام
للمجلس الوطني حسن عبد العظيم عقب بالقول:
: «على أرواح شهداء الانتفاضة شهداء الشعب
السوري وشهداء كل الثورات العربية».
كما تم انتخاب أعضاء لجنة الصياغة التي
ضمت كلا من رجاء الناصر، عبد العزيز الخير،
منذر خدام، نصر الدين ابراهيم، سمير
العيطة.
وكان أول المتحدثين في الاجتماع المنسق
العام لـ «هيئة التنسيق الوطنية لقوى
التغيير الديموقراطي» في سورية المحامي
حسن عبد العظيم فأوجز تاريخ الحركات
المعارضة في البلاد ومحطات توحيدها، مؤكدا
رؤية هيئة التنسيق تجاه معنى التغيير الذي
تريده وتسعى إليه.
وقال إن «المعارض في سورية إما أن يكون
مشروع شهيد أو مشروع سجين أو مشروع معتقل
أو مشروع مفقود أو مشروع مهجر، ونشكر
الدكتور سمير عيطة رئيس الهيئة في الخارج
على حضوره».
وتابع: «لقد فوضني المكتب التنفيذي أن
أتحدث بكلمة كمنسق عام للهيئة على
مسؤوليتي الخاصة، ومع حق المحاسبة، ولا
أريد أن ادخل في قضايا سياسية أو تنظيمية
لأن هذا موجود في الوثائق السياسية
المعروضة عليكم والتي أقرها المكتب
التنفيذي، بل أريد أن تقتصر كلمتي على
مسألة واحدة هي محل نقاش و أقوال متناقضة
في الإعلام حول وحدة المعارضة أو انقسامها
وتشتتها ووجودها أو عدم وجودها، وأيضا حول
هيئة التنسيق الوطنية التي تمثلون مجلسها
الوطني الموسع».
وقال: «منذ بداية العهد الحالي كانت قوى
المعارضة الوطنية في سورية تتمثل بالتجمع
الوطني الديموقراطي الذي يضم خمسة أحزاب
سياسية وعددا واسعا من المثقفين البارزين
والناشطين من حزب العمل الشيوعي والحزب
السوري القومي الاجتماعي الذي خارج السلطة،
ومن الأحزاب الوطنية الكردية التي كانت
منضوية في التحالف الوطني الكردي منها 4
أحزاب، وفي الجبهة الوطنية الكردية 4
أحزاب، ولم يكن هناك أي إطار يجمع هذه
القوى، ثم تشكلت في بداية العهد الجديد
(بشار الأسد) لجان إحياء المجتمع المدني
وهي تضم عددا واسعا من الرموز الثقافية
واتفقت مع التجمع الوطني الديموقراطي
لتوحيد المعارضة عبر صيغة تمثلت في العام
2004 بلجنة التنسيق الوطني للتغير الوطني
الديموقراطي تضم ممثلين عن أحزاب التجمع
وعن لجان إحياء المجتمع المدني وأيضا
التحالف الديموقراطي الكردي والجبهة
الديموقراطية الكردية والمنظمة الآشورية
وبعض الشخصيات الوطنية والمنظمات
الحقوقية، وانطلقت هذه اللجنة ووحدت
المعارضة توحيدا واسعا ومارست أنشطة واضحة
وفعاليات واعتصامات ومظاهرات أسبوعية،
خلال ما عرف بربيع دمشق، لكن السلطة
الأنانية والعقل الاستبدادي قمع ربيع دمشق
فتحول الربيع إلى شتاء قارس وقمعت الحركة
الوطنية المعارضة من أحزاب سياسية واعتقل
عشرة مثقفين وحكم عليهم بالسجن».
وأضاف: «لكن المعارضة استمرت ووحدت نفسها
ومارست العمل بالاعتصامات لمناسبة إعلان
حال الطوارئ وإعلان اليوم العالمي لحقوق
الإنسان وتظاهرات أخرى، ثم جاء إعلان دمشق
في 16 اكتوبر العام 2005 ليجعل هذه القوى
المنضوية في لجنة التنسيق في إطار ائتلاف
وطني عريق سمي إعلان دمشق ويضم هذه القوى
إضافة إلى سبع شخصيات وطنية مستقلة».
وتابع: «لكن حدثت خلافات فكرية وسياسية
وتنظيمية وحصل تشكيل لقوى قيل إنها قومجية
ويسراوية، وهذه الخلافات تجاهلت مبدأ
التوافق الوطني والعمل الوطني، فجمدت قوى
عضويتها في إعلان دمشق ومن ثم خرجت ولم
يعد إعلان دمشق هو الإطار الجامع
للمعارضة، إلى أن جاءت السلطة القمعية
واعتقلت 13 من قيادات إعلان دمشق وأودعتهم
في السجون».
وقال عبد العظيم إن «القمع مستمر وبرأينا
أن المعارضة يجب أن تتوحد، وخلال ذلك بدأ
الربيع العربي في تونس ثم في مصر وحسمت
ثورتان في أيام قليلة وبدأت تداعياتها في
ليبيا والجزائر واليمن ووصلت إلى سورية،
وهنا بدأت قوى المعارضة الوطنية تبحث عن
إطار جامع جديد».
واضاف: «قدمت شخصيات وطنية مهمة مبادرة
جيدة بالتنسيق مع شخصيات وطنية معارضة في
الخارج وقدمت مبادرة لتوحيد المعارضة
بعنوان نحو تشكيل ائتلاف عام للمعارضة
الوطنية في سورية، وكان ذلك مطلوبا من قوى
الانتفاضة في الساحات الوطنية. وظهرت
محاولة تفريق تم تعطيلها، وبدأت مؤتمرات
تعقد في خارج البلاد في اسطنبول وبروكسيل
لوضع المعارضة في الداخل أمام واقع جديد،
وأصبحت هناك هيئة تنسيق عامة وعقدت أربعة
اجتماعات حرصا على توحيد المعارضة، لكن في
الاجتماع الرابع أقرت هيئة التنسيق
الوطنية وتركت مجالا للأطراف الباقية
واعتبرت أن للتنسيقات ثلث أعضاء الهيئة
باعتبار أنها القوى الفاعلة الجديدة في
الساحة الوطنية والتي أعطت للمعارضة زخمها
وبعدها الجديد وحيويتها».
وتابع: «وهكذا ظهرت هيئة التنسيق الوطنية
التي أصبحت تضم 15 حزبا عربيا وكرديا وتضم
ثلث مثقفي الداخل والخارج أي 80 في المئة
من المعارضة، لكن هي تشكلت أساسا لتوحيد
المعارضة الوطنية لأنها ضرورة وطنية
بامتياز، وبالتالي تشكل المكتب التنفيذي
للحوار مع إعلان دمشق والشخصيات التي بقيت
خارج الهيئة».
وتابع: «هناك مشروع جديد لتوحيد المعارضة
في الخارج نحن انتقدناه بامتياز وأصدرنا
بيانا واضحا، نحن مع توحيد المعارضة على
قاعدة لا للتدخل العسكري الخارجي، ولا
لإثارة النعرات الطائفية ولا لعسكرة
الانتفاضة وتسليحها... لان هذا هو الذي
يقضي على الانتفاضة».
وبين أنه «ومع محاولات التوحيد فإن هناك
من يشكك بهيئة التنسيق ويقول إن هيئة
التنسيق ستعقد مؤتمرها الوطني في حضن
النظام، ثم إن هيئة التنسيق الوطنية تريد
الحوار مع السلطة وشكلت أساسا للحوار مع
السلطة، وهي لا تطالب بإسقاط النظام،
بمعنى إنها تريد إنقاذ النظام والمحاورة
معه».
وتابع: «الرد على هذه الأمور بسيط جدا بأن
هذه الهيئة أحزابها تاريخية ومناضلة
وقديمة ولها تاريخ سياسي ونضالي وشخصياتها
الوطنية عالية المستوى ورؤيتها واضحة
وقدمت تضحيات كبيرة، وأيضا في موضوع
التغيير والإسقاط، فإن التغيير الوطني
السلمي هو الذي يعني تفكيك بنية النظام
وشمولية النظام وإسقاط نهج النظام
الاستبدادي والفساد وإنهاء هذا النظام
وبناء نظام وطني تقدمي ديموقراطي جديد
ودولة مدنية حديثة».
وشدد على أن «وحدة المعارضة ستبقى هدفا
أساسيا للهيئة لأنها هي هدف قيامها
أساسا». وقال: «سنعمل على توحيد المعارضة
بكل إمكاناتنا وبكل جهودنا، ولا نقبل
التشكيك بالمعارضة في الهيئة والتنسيق
الوطنية، وإنما نطالب بأن يبدأ التوافق
الوطني من خلال عدم التشكيك بأي قوة وطنية
وأن تكون نموذجا وطنيا ديموقراطيا حقيقيا
وبديلا لنظام استبدادي شمولي فاسد».
من جانبه، تحدث كيلو الذي حمل المعارضة
مسؤولية انقسامها مثنيا على جيل الانتفاضة
الشاب. وقال: «نحن فعلا في منعطف تاريخي
خطير، ونحن أمام جيل يستطيع أن يتحمل
مسؤوليات هذا المنعطف التاريخي الخطير،
وهذا الجيل هو تتويج لكل ما حلمنا به
وأردناه».
وتابع: «أحيي هذا الجيل العظيم الذي يحمل
على عاتقه مسؤوليات كبيرة جدا. وما كان
يخطر لنا ولو بالخيال، انه سيتسلق ويتشكل
خلال هذه الفترة القليلة وسيمارس ما
يمارسه وسيتحمل ما يتحمله في مثل هذه
الشجاعة وبمثل هذه البطولة، فتحية لهذا
الجيل العظيم الذي صحح كل أخطائنا في
الماضي ويتحمل كل أخطائنا في الحاضر».
وبين أن «المعارضة أمام تراكمات خارجية
وداخلية فائقة الأهمية إذا لم نكن في
مستواها فإننا مهددون بأن نضيّع ما يجري
الآن في بلادنا». وقال: «في ألمانيا كان
يقال إن الذي يخبصه السياسيون يخلصوه
العسكر، ونحن هنا نقول إن الذي تخبصه
المعارضة يصلحه هذا الجيل الذي سنحمله
أعباء إضافية إذا استمر تخبيصنا وهذا أمر
حرام فيجب أن نقف أمام هذا المستجد الذي
اسمه سورية التي تبدو سائرة إلى
الديموقراطية الآن وسائرة للحرية التي
نراها الآن في الأفق».
وتابع: «يجب أن تتحد المعارضة ويكفي على
ماذا مختلفين يجب ألا نتقاسم جلد الدب قبل
ان نصطاده». واعتبر أن «البلاد تمر بأخطر
مرحلة». وقال: «إننا أما أهم مرحلة مفصلية
الآن فنحن أمام اشهر حاسمة فلا يقول احد
لي نريد سورية مدنية أو ديموقراطية، وأنا
أريد عمل مجلس شعب أو برلمان، وأنا أريد
أن اعرف من هنا حتى اصطياد الدب ماذا يجب
أن اعمل، إننا اليوم نعيش المرحلة الحاسمة
وإذا كنتم لا تستطيعون تحمل هذه المسؤولية
فليذهب كل واحد إلى منزله».
من جهته، اكد عيطة ممثلا عن هيئة التنسيق
الوطنية في أوروبا والذي كان يرتدي شال
أحمر على رقبته إن «هذا الشال هو تحية
للربيع العربي... وتحية لسورية... والله
يحيي كل سوري... الله محيي تضحيات الشعب
السوري... الله محيي شهداء الشعب السوري..
الله محيي المعتقلين ومن أذل و من أهينت
كرامته... الله محيي سلمية الشعب السوري،
الله محيي ثبات الشعب السوري على عدم
التدخل في الشأن السوري... الله محيي
الوحدة الوطنية السورية، الله محيي سخرية
الشعب السوري... السخرية ضرورية».
وقال إن «العرب كلهم والعالم كله أشاد
بثبات وصبر وإرادة الشعب السوري، أنتم في
مفترق طرق الربيع العربي، وانتم في مفترق
الطرق لأنكم أقبلتم على المرحلة الثانية،
لأنكم أيها الشباب المنتفض من الحاضرين
والغائبين، أثبتم اليوم أن لكم إرادة وهذه
الإرادة أقوى من إرادة السلطة، فهم يمكن
أن يكونوا قد كسبوا المعركة عسكريا ولكنهم
خسروا المعركة سياسيا... لقد أصبح عليكم
أن تناضلوا على جبهتين جبهة حرية وكرامة
المواطن وجبهة حرية وكرامة الوطن، ولأن
السيادة الوطنية هي حرية وكرامة ونحن لا
نقبل أن يتدخل أحد».
واعتبر أن «المرحلة المقبلة مرحلة سياسة
وتحتاج إلى صبر حتى يأتي ما نسميه المعلم
السياسي، وقصة توحيد الجهود هي معركة
بتصوري لمرحلة انتقالية ولوضع الأسس
السياسية للنقاش، أي الحوار الذي لا يمكن
أن يتم إلا إذا انسحب الجيش من المدن
وأوقف القتل وتم السماح بالتظاهر لأن
قوتنا في الحوار».
وتابع ان «النضال يجب أن يكون ذكيا ويواجه
تذاكي الطرف الآخر، وهذا النضال الذكي ليس
أن يخرج الإنسان كل يوم (للتظاهر) ولكن
اخترعوا طرق ذكية لأن المطلوب أن تثبتوا
أن إرادتكم ثابتة».
كما قرأ في الجلسة رسالة وجهها إلى
الاجتماع المعارض نجاتي طيارة المعتقل على
خلفية مشاركته في التظاهرات في مدنيته
حمص، وقال طيارة: «نحييكم تحية المواطنة
ونأمل أن يكون مؤتمركم إسهاما حاسما على
طريق وحدة المعارضة ولنا وطيد الأمان أنه
سيكون على مستوى المسؤولية والتضحيات التي
يقدمها شعبنا من اجل سورية ديموقراطية.
أيها الأعزاء هناك الكثير من النقاط
المهمة التي ستعالجونها ومع ثقتنا بأنكم
قادرون على معالجتها فإننا نرغب في لفت
نظركم إلى النقاط التالية:
1 لن يكون هناك مخرج وطني من دون إطلاق
معتقلي الأزمة من غير مرتكبي الجرائم
والاعتذار منهم، ورد جميع مطالبهم موظفين
وطلاب وممتلكات وربط كل ذلك بإلغاء
النهائي لممارسات الاعتقال السياسي بكل ما
يعنيه ذلك من رد الاعتبار إلى السياسة
كمجال نبيل لممارسة حرية المواطن وخدمة
الشأن العام.
2 ضرورة إيقاف وحل مشكلة التعذيب والإهانة
الجارية على نطاق شامل في جميع الفروع
والأجهزة الأمنية على عكس ما تدعيه
الروايات الرسمية واعتبار ذلك الإيقاف
تطبيقا للقانون ولمصادقة سورية على
الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لما
يتركه من آثار على المجتمع وشخصية
المواطن. نشد على أياديكم ونحن معكم». |
