قال معارضون للرئيس السوري بشار الأسد إن الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي تقوض مزاعم الحكومات العربية بأن السياسات الأمنية المتشددة هي البديل الوحيد للفوضى أو حكم الإسلاميين المتطرفين.

وفي بيان أرسل لوكالة «رويترز»، قالت «جماعة إعلان دمشق» المعارضة إن انتفاضة الشعب التونسي أثبتت أن «التغيير الديمقراطي المدني السلمي ممكن وكاف لكل تغيير وأن ما تروجه الأنظمة الدكتاتورية عن استقرارها المزعوم وأن بديلها هو الفوضى أو الأصولية قد سقط».

وقارنت الجماعة بين أعمال العنف المحدودة في تونس وجهود تشكيل حكومة وحدة وطنية والفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في العراق عام 2003 والتحدي الذي يتسم بالعنف الذي يمثله الإسلاميون وتركز عليه دول عربية كثيرة ومن بينها سوريا حين تبرر سياساتها الأمنية المتشددة.

وقالت الجماعة: «انتفاضة تونس هي مناسبة لكسر حاجز الخوف عند شعوبنا المثقلة بالاستبداد...إن الشعب السوري بكل مكوناته وشرائحه الاجتماعية جدير بالحرية كما الشعب التونسيوكلنا ثقة بأنه لابد وأن يمضي في الطريق نحو الحرية والديمقراطية والكرامة».



و«جماعة إعلان دمشق» حركة حقوقية أخذت اسمها عن وثيقة وقعتها شخصيات سورية معارضة عام 2005 من بينها رياض الترك الذي قضى أكثر من 17 عاما في الحبس الانفرادي في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.

وتطالب «جماعة إعلان دمشق» برفع الحظر عن حرية التعبير والتجمهر وإلغاء قانون الطواريء المطبق في سوريا منذ عام 1963 حين سيطر حزب البعث على الحكم وحظر كل أشكال المعارضة.

وتضم الجماعة ليبراليين وإسلاميين وجماعات سياسية للأقلية الكردية. ومن بين اعضائها الكاتب أكرم البني الذي اعتقل في الثمانينات في السنة الأخيرة من دراسته بكلية الطب وسجن لمدة 17 عاما.

وألقي القبض على البني و11 شخصية أخرى من «جماعة إعلان دمشق» عام 2006 وحكم عليهم بالسجن عامين ونصف العام بتهمة إضعاف الروح المعنوية الوطنية.