جرت العادة أن يجني فلاحو قرية خطاب، محاصيلهم الزراعية – وبشكل خاص البطاطا والخوخ والدراق – ويوردوها إلى سوق الهال في بلدة المجدل، ليبيعها لهم تاجر الجملة (أ – ش) لقاء عمولة معلومة (كمسيون)، وينقدهم بعد ذلك قيمة محاصيلهم التي تعبوا في زراعتها وريها ومراقبة نموها بشكل سليم بعيداً عن الأمراض والآفات الزراعية، وفي جنيها ونقلها إلى السوق المذكورة، ليتمكنوا بعد ذلك من سداد الديون المترتبة عليهم للمصارف الزراعية، وليعيشوا بما يتبقى لهم، وينفقوا منه على توفير المأكل والمشرب والملبس لأسرهم، وعلى تعليم أولادهم وتوفير مستلزماتهم المدرسية والجامعية.
وكانوا قانعين بعيشهم، وراضين بما يدفعه لهم التاجر المذكور على دفعات من قيم محاصيلهم، ولكن ومنذ بداية الشهر السادس من العام الماضي 2010 م تبدَّلت الحال، وصار من المحال عليهم قبض أي مبلغ من التاجر المذكور الذي امتنع عن تسديد قيم محاصيلهم لهم، حتى تراكمت، ووصلت إلى أكثر من 8 ملايين ل.س!!
ويقول المزارعون ( أنس حسن زهوري، ومحمود مصطفى زهوري، وعماد ياسين عبود، ومحمود محمد جمعة الحسن) في شكواهم لـ«الوطن»: ولمَّا تراكمت مستحقاتنا على التاجر، رحنا نطالبه بها وبسداد قيمة الإيصالات النظامية الممهورة بتوقيعه، فراح يطالبنا بالصبر، ريثما تأتيه حوالات مالية من التاجر العراقي (أ – أ) الذي كان يشحن له أرزاقنا، وعندها سيعطي كل ذي حق حقه.
ولكن لم تكن تلك إلاَّ ذريعة للتهرب من تسديد حقوقنا، فمن خلال متابعتنا – يقول المزارعون – ومراقبتنا للتاجر المذكور، شاهدناه عدة مرات مع التاجر العراقي في مقاصف أبو قبيس، ينفق المبالغ الطائلة على بنات الليل، ولمَّا فاجأناه بهذه المعلومات، ثار في وجوهنا وقال: (القضاء أمامكم، ومن يشتك فليس له حق عندي)!!