نفى سكان بانياس السورية بشدة اتهامات السلطات لهم بمحاولة اقامة امارة سلفية في المدينة واكدوا ان خروجهم إلى الشارع هو للمطالبة بدولة مدنية عصرية يسود فيها العدل والكرامة لأبنائها بكل طوائفهم وتياراتهم السياسية.

وقال ممثلون عن اهالي بانياس في بيان تسلمته "إيلاف" اليوم إنهم تلقوا "بيان وزارة الداخلية بالخيبة والأسف لكونه يمثل أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها وقد ظن البعض بالبرنامج الإصلاحي والحكومة الجديدة ظناً حسناً وإذا بنا نرى طريقة التفكير ذاتها في تمهيد لقانون سيحل محل قانون الطوارئ هو قانون الإرهاب وقد جهزت التهم سلفاً قبل صدور مع العلم أننا أعلنا للجيش سابقا بعدم التعرض له وأننا والجيش يد واحدة وهو ما أثبته الإستقبال الرائع من قبل أهالي بانياس لقوات الجيش واحتفالهم بقدومه ومن ثم ما أثبتته قرية البيضة حين دخل الجيش إليها أما تهمة قتل الجيش والشرطة فوزير الداخلية يعرف قبل أي أحد ومن ثم الجيش أن الذي قتل من قوات جيشنا الوطني إنما قتل من الخلف بيد الغدر الآثمة من أجهزة المخابرات المتخفية في حي القوز والتي يبدو أن السيد الوزير لا يجرؤ على محاسبتهم فيضطر إلى معاقبة جهة ما"، حسبما جاء في البيان.

وأضافوا ان "ما ذكره الوزير من قطع الطريق الدولي فما هو إلا عمل النساء الحيارى اللواتي سرقت منازلهن وأهنّ وضربن وسجن رجالهن على يد رجال المخابرات فتظاهرن على الطريق مطالبين بعودة رجالهن وشبابهن مع العلم أن الدولة فاوضت الأهالي وأعلنت عفوها عنهم رغم ظلمها لهم فكيف تعفو وتتهم".

وقالوا "ولذلك فإننا أهالي بانياس نطالب الدولة أن تعتذر على لسان وزير داخليتها وعلى الإعلام الرسمي عن التهم المنسوبة زوراً وظلما لأهالي المدينة ونؤكد مرة جديدة على أننا خرجنا إلى الشارع في مدينتنا وبقية أنحاء سورية مطالبين بدولة مدنية عصرية يسود فيها العدل والكرامة لأبنائها بكل طوائفهم وتياراتهم السياسية وقد شارك في هذه المظاهرات أبناء كل الطوائف سعياً لتحقيق مطالبنا المشروعة التي هي مطالب كل الشعب السوري".

وكان مصدر رسمي سوري أعلن أن وزارة الداخلية دعت المواطنين الى الامتناع عن القيام باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات "تحت اي عنوان كان" مؤكدة انها ستطبق "القوانين المرعية" من اجل استقرار البلاد. وأفاد ناشط حقوقي أن اربعة اشخاص على الاقل قتلوا فجر اليوم لدى تفريق رجال الامن اعتصاما في مدينة حمص (160 كلم شمال شرق دمشق).