 |
اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)
ان مجلس الوزراء اقر الثلاثاء مشاريع
مراسيم تشريعية تقضي بالغاء حالة الطوارئ
في البلاد والغاء محكمة امن الدولة العليا
وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت الوكالة في خبر عاجل ان "مجلس
الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي
بانهاء حالة الطوارئ في سوريا".
وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962
وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في
1963.
ويعود قرار الغاء قانون الطوارىء المطبق
حتى الآن الى رئيس الجمهورية.
كما اعلنت الوكالة ان "مجلس الوزراء اقر
مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة امن
الدولة العليا".
وتأسست هذه المحكمة "خارج سلطة القضاء
العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية
الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها
واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم
47 بتاريخ 28 اذار/مارس 1968"، كما ذكر
ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
كما اعلنت الوكالة "ان مجلس الوزراء اقر
الثلاثاء مشروع قانون ينظم حق التظاهر
السلمي".
واوضح التلفزيون السوري في شريط اخباري ان
القانون "ينظم حق التظاهر السلمي
للمواطنين واجراءات الترخيص له واليات
حماية المتظاهرين".
ودعت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء
المواطنين الى الامتناع عن القيام باي
تظاهرات "تحت اي عنوان كان" غداة مقتل
اربعة اشخاص في تفريق اعتصام في حمص.
كما جاء قرار وقف التظاهرات غداة اتهام
وزارة الداخلية السورية "مجموعات مسلحة
لتنظيمات سلفية" لا سيما في مدينتي حمص (وسط)
وبانياس (شمال غرب) "بقتل عناصر الجيش
والشرطة والمدنيين والتمثيل باجسادهم".
وفي هذا الاطار، اعلنت السلطات السورية
مقتل خمسة عسكريين الاثنين والثلاثاء،
بينهم اربعة ضباط بيد "مجموعات مجرمة
مسلحة".
ودعت وزارة الداخلية المواطنين الى
الامتناع عن القيام باي مسيرات او
اعتصامات او تظاهرات "تحت اي عنوان كان"،
مؤكدة انها ستطبق "القوانين المرعية" من
اجل استقرار البلاد.
وقالت الوزارة انها تطلب ذلك من اجل "المساهمة
الفاعلة في ارساء الاستقرار والامن
ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على
تحقيق ذلك".
وصدر اعلان الداخلية غداة تفريق قوات
الامن السورية بالقوة اعتصاما شارك فيه
الاف الاشخاص في حمص بوسط سوريا للمطالبة
بسقوط النظام.
واعلن الثلاثاء مقتل عنصرين من الجيش
احدهما ضابط برتبة عقيد برصاص مجموعات
مسلحة في حمص (160 شمال شرق دمشق).
ونقلت وكالة سانا عن مصدر مسؤول ان "مجموعات
الغدر والاجرام المسلحة في حمص اقدمت
الثلاثاء على ارتكاب جريمة جديدة باطلاق
النار على العقيد الركن محمد عبدو خضور
واصابته في الرأس والصدر وهو متوجه الى
عمله ما ادى الى استشهاده". |
