قال مصدر داخل الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنه من المرجح أن تتسع دائرة العقوبات التي فرضها التكتل الأوروبي ضد أعضاء النظام السوري لتشمل الرئيس بشار الأسد وتسعة من مساعديه، شريطة تأكيد اتفاق على المستوى الدبلوماسي من قبل وزراء خارجية الاتحاد لدى اجتماعهم الأسبوع المقبل.
وكان الاتحاد فرض عدة عقوبات بالفعل شملت تجميد الأصول والممتلكات وحظر سفر على عدد من المسؤولين السوريين على رأسهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وقائد إحدى فرق الجيش.

وقال عدد من دبلوماسيي الاتحاد، إن سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس الثلاثاء على معاقبة عشرة أشخاص إضافيين من النظام السوري، بينهم الرئيس بشار. غير أن القرار يحتاج إلى تصديق رسمي من وزراء الخارجية والذين من المقرر أن يلتقوا في بروكسل الاثنين المقبل.

وقال أحدهم "سنتوصل للقرار بحلول الاثنين المقبل".

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أشارت هي ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سينسقان فيما بينهما لزيادة الضغوط على دمشق.

وقالت أشتون إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستعدان لتبني مزيد من الإجراءات إذا رفضت حكومة الأسد تغيير المسار الذي تنتهجه، وسوف يبحثان العقوبات التي يمكن تشديدها.

وأضافت "ندرك جميعا أن الموقف بالغ الخطورة حتى أنه بلغ مرحلة نحتاج معها للتفكير في كل الخيارات ..وأعتقد أنكم ستشهدون (تبني) عدد من الخطوات خلال الساعات والأيام المقبلة".