دعا "المجلس الوطني السوري" السلطات اللبنانيّة إلى الالتزام بالعقوبات العربيّة والدولية المفروضة على النظام السوري، وأكّد أنّ "النظام السوري يقوم، إثر العقوبات الدولية المفروضة، عليه باستخدام لبنان وبعض مؤسّساته المالية والمصرفيّة وسيلة للحصول على العملات الصعبة والقيام بعمليّات غسيل أموال لثروات عدد من رموز النظام وتهريبها إلى الخارج تحت مسمّيات متعدّدة بغية الالتفاف على القيود التي فرضها المجتمع الدولي".

وجاء في بيان صادر عن "المجلس الوطني" أنّ "عمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي يقوم بها النظام السوري بالتعاون مع بعض حلفائه في لبنان باتت معروفة، وهي تشكل امتدادًا لمحاولات سابقة للافلات من العقوبات المشدّدة التي فرضتها غالبية دول العالم ومنعت من خلالها النظام من الحصول على الإمدادات الكافية للاستمرار في عمليات قتل المدنيين السوريين والمتظاهرين السلميّين".

وطالب "المجلس الوطني السوري" حكومة لبنان "بالالتزام بالعقوبات التي دعت إليها "جامعة الدول العربيّة" و"منظمة التعاون الإسلامي" والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدم السماح بعمليات غسيل أموال وتحويلات غير شرعيّة يقوم بها النظام ومسؤولوه عبر مصارف ومؤسّسات مالية لبنانيّة".

وكانت الولايات المتحدة دعت في العاشر من ايار الحالي المصارف اللبنانية الى توخي الحذر الفائق حيال الاعمال المالية مع سوريا لمنع النظام السوري من اخفاء الاموال في الخارج. وقال نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين "نريد ان نتأكد قدر الامكان من ان النظام وداعميه وحلفاءه الذين قد يحاولون اخفاء اموالهم لن يتمكنوا من ذلك"، مضيفًا: "اننا نعمل على الاخص مع القطاع المصرفي اللبناني المرتبط بشكل وثيق بالنظام المصرفي السوري"، ومؤكدًا أنّ "أحد الامور التي نحرص عليها هو ابداؤهم تيقظًا فائقًا في مراقبة العمليات المالية مع سوريا". وكان هذا المسؤول الأميركي زار لبنان في العشرين من اذار الماضي والتقى عددا من المسؤولين اللبنانيين وناقش معهم في مدى التزام لبنان بالعقوبات المالية المفروضة من واشنطن ودول اخرى على سوريا.