|
كشفت
مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء"اللبنانية ان
الضجة المفتعلة حول ملف ترسيم الحدود مع
سوريا، والتي اطلقت بعد عودة الرئيس ميشال
سليمان من دمشق، ترافقت مع وصول معلومات
الى قيادات سياسية لبنانية من واشنطن
مفادها ان الولايات المتحدة الاميركية
تشجع الاسراع بترسيم الحدود بين البلدين،
وتحث لبنان على اتخاذ التدابير اللازمة
لضبط حدوده مع سوريا.
واشارت هذه المعلومات، والتي نقلها احد
نواب 14 آذار الذي كان في زيارة الى
واشنطن ونيويورك، الى انه بإمكان الحكومة
اللبنانية بأن تستعين بقوات "اليونيفل"
المعززة في الجنوب وفق المادة 14 من
القرار 1701 لضبط الحركة على الحدود
اللبنانية - السورية والحؤول دون وصول
المزيد من الاسلحة والذخيرة الى حزب الله.
ونقل النائب اللبناني للمسؤولين
اللبنانيين أن الهاجس الأوّل للمسؤولين
الأميركيين الذين التقاهم هو ضبط سلاح
"حزب الله"، ومنع تدفق السلاح إلى لبنان
عبر القنوات السورية.
واعتبرت هذه الأوساط المطالبة الأميركية
المستمرة بترسيم الحدود ومنع تدفق السلاح،
اثارت بعض مشاعر الحذر والريبة لدى الجانب
السوري، خاصة وان الوفود اللبنانية التي
زارت العاصمة السورية في الآونة الأخيرة،
حملت معها ملف الوضع الحدودي بين البلدين،
وبالتالي فانه يفسّر البيان التطميني
لدمشق والذي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء سعد الحريري، والذي أكّد على
ان مسألة ترسيم الحدود مع سوريا هي مسألة
بين جارين عربيين شقيقين، وذلك رداً على
الكلام المنسوب إلى الممثل الشخصي الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز
عن حصوله على تأكيدات سورية بتقدم متوقع
على صعيد ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا،
كما انه يفسّر حرص الرئيس سليمان، في مجلس
الوزراء أمس، وقبله امام طاولة الحوار،
امس الاول، على نفي الامتعاض السوري من
الكلام عن ترسيم الحدود وتأكيده بأن ما
قيل في هذا الخصوص هو كلام مغلوط، مع
العلم أن الحركة الاميركية تأتي في سياق
الدبلوماسية الاستباقية عشية استحقاق
التجديد لقوات اليونيفل المعززة وفق
القرار 1701، والتي يستعد لبنان لمواجهتها
عبر ارسال وفد عسكري لبناني للانضمام الى
البعثة اللبنانية في نيويورك للمساهمة في
اطلاع مجلس الامن على معلومات ميدانية
متعلقة بانتهاكات اسرائيل للسيادة
اللبنانية وعدم التزامها تطبيق القرار
1701 بمندرجاته كافة. |