كشف “المرصد السوري لحقوق الإنسان” النقاب عن ظاهرة قال بأنها آخذة في التنامي، وتتصل بمنع عشرات الحالات من السوريين حاملي الجنسيات الغربية من الخروج عبر الحدود وخسارة تذاكرهم، بسبب ما قال إنه “وجود تقارير أمنية تحمل معلومات عن أنشطة سياسية وحقوقية لبعض أقاربهم في الخارج”.

وأوضح مصدر مسؤول في المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، تحدث لـ “قدس برس” وطلب الاحتفاظ باسمه، أن لديه أكثر من 20 حالة غالبيتهم من السيدات، تم استدعاؤهم لدى زيارتهم لسورية للتحقيق معهم في مقرات الأجهزة الأمنية التي تلقت التقارير الأمنية “الكيدية”، ولدى انتهاء التحقيق معهم، يتم إخبارهم بأن الموافقة الأمنية على خروجهم من سورية سوف تصل إلى المراكز الحدودية التي قدموا منها.

وأضاف: “لقد تأكد لدى كثير من هؤلاء الذين تم استجوابهم، أن هذه الموافقات وصلت بالفعل إلى المراكز الحدودية، لكن بمجرد وصولهم إلى المركز الحدودي للمغادرة، يتم إبلاغهم بعدم وجود أي برقية تسمح لهم بالمغادرة، ويطلب منهم العودة من حيث أتوا من المراكز الأمنية ومراجعتها، مما يسبب حالة من الخوف والرعب لدى النساء ولدى أطفالهن، بالإضافة إلى خسائر مادية ومعنوية كثيرة”.

ودعا المصدر المسؤول في المرصد السوري لحقوق الإنسان، السلطات العليا في سورية إلى فتح تحقيق جدي في هذا الملف، وقال: “المطلوب من الجهات العليا في سورية أن تلتفت إلى هذا الملف بجدية حتى لا يأخذ أبعادا أخطر على المستوى الإعلامي والحقوقي الدولي تسيء لسمعة سورية، والتحقيق في الحالات التي جرت ومحاسبة المسؤولين عن الاستثمار في هذه الحالات، سواء تعلق الأمر بالمسؤول الأمني عن هذا الملف في المناطق الحدودية، وتحديدا في مطار دمشق الدولي الذي شهد أغلب هذه الحالات أو الأجهزة الأمنية التي تتلكأ في إرسال برقيات الموافقة لأسباب مختلفة، والاحتكام إلى القوانين واحترام حقوق الإنسان”.

وطالب المصدر بمحاكمة أصحاب التقارير الأمنية “الكيدية” بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، بدلا من محاكمة أصحاب الرأي ونشطاء حقوق الإنسان بهذه التهمة، كما قال.