تتضارب المواقف في جامعة حلب بين مؤيد ومعارض لتوقيف و إحالة أستاذ جامعي وعضو في قيادة فرع الحزب فيها إلى القضاء بتهمة أخلاقية بعد شكوى طالبتين من استغلال جنسي لهما في الوقت الذي يدعي فيه الأستاذ الموقوف أن "رئيسه " في الجامعة هو وراء " مؤامرة " تشويه سمعته .
قاضي التحقيق الأول في حلب حمد الحمد قرر توقيف الدكتور محمد كردوش الأستاذ في كلية الزراعة وعضو قيادة فرع الحزب في الجامعة على خلفية فضيحة أخلاقية هزت الجامعة قبل أشهر ولم يتم توقيفه حينها بسبب "حصانته المعنوية" كقيادي في الحزب فيما تم توقيف خمسة آخرين على ذمة القضية .
التحقيقات التي أجراها أحد الأجهزة الأمنية خلصت إلى توجيه تهم أخلاقية لأساتذة وموظفين في الجامعة اشتركوا في ممارسة الجنس خلافاً للطبيعة مع إحدى الطالبات مقابل مساعدتها على النجاح في المعهد التقاني للحاسوب بجامعة حلب وقام أحدهم بتصوير زميله وهو موظف في المعهد الذي تدرس فيه الطالبة وهو يمارس الجنس معها بقصد ابتزازه وابتزاز الطالبة معا .
الحادثة أثارت استياء الرأي العام في الجامعة واعتبرها بعضهم مؤامرة على كردوش الأب لتسعة فتيات و " حرق " لاسمه مع حلول موعد تعيين رئيس جامعة جديد باعتباره من المرشحين لذلك في المقابل رأى فيها البعض الآخر حرصاً على حماية الأخلاق في الجامعة ، واتفق الطرفان على أنه لا نار بلا دخان مبدين رغبتهم في أن يتم توقيف جميع الأساتذة الذين يستغلون الطالبات جنسياً، في تعبير عن مدى انتشار هذه الظاهرة في الجامعة .
وبعد أشهر من تراجع الاهتمام بالقصة أصدر قاضي التحقيق الأول في حلب قراراً بتوقيف الأستاذ الجامعي بعد تلقي شكوى من فتاة ثانية ادعت فيها قيام المذكور باستغلالها جنسياً، منضمة إلى الفتاة الأولى التي كانت تدرس في المعهد التقاني وحضرت إلى مكتب خاص خارج الجامعة بغية حضور دروس تقوية في إحدى المواد بناء على دعوة من موظف في نفس المعهد، الأمر الذي تطور إلى قيام علاقة جنسية مع عدة أشخاص بينهم مدرسين وموظفين تدعي الفتاة أنها كانت مكرهة عليها نتيجة تصويرها وابتزازها فيما يقول الموقوفون أن ذلك كان بمحض إرادتها الحرة .
عضو القيادة القطرية الدكتور ياسر حورية زار جامعة حلب قبل مدة و تم رفع " الحصانة المعنوية"عن العضو كردوش ولم يتم حل فرع الجامعة كما كان متوقعاً لكن المثير في القضية هي دعوة كردوش لأحد الصحفيين إلى سجنه حيث أبلغه بعد توقيفه بتلك التهمة الأخلاقية بأن رئيسه هو وراء " مؤامرة " تشويه سمعته وأنه يملك ملفات فساد متورط فيها هذا الأخير دون أن يوضح هوية هذا الرئيس أهو رئيس الجامعة ( السابق أو الحالي ) أم أمين فرع الحزب .
وبعيدا عن المتعاطفين وغير المتعاطفين مع الأستاذ الجامعي فقد رأى كثيرون أن هذه الحادثة تثبت أنه لا كبير فوق القانون في سورية، وأن المنصب الحزبي الرفيع لم يعد يحمي من الملاحقة القضائية في حال وجود تهمة جزائية، وستعتبر هذه القصة سابقة لدى المسؤولين والمواطنين على حد سواء للاتعاظ منها ، المسوؤلون للخوف على أنفسهم، والمواطنون لامتلاك الشجاعة وطلب محاكمة المسؤولين في حال خالفوا القانون .
ويعلل هؤلاء استنتاجهم بأنه ليس من المعقول ،وليس من مصلحة السلطة وهي التي بيدها التعيين فبركة هكذا قصة مشينة تنعكس عليها لإبعاد مرشح ما عن منصب ما. كما أن لجوء خصومه في الجامعة لهكذا طريق في " حرقه " في حال لم يكن على علاقة مع الطالبة الشاكية هو الذي يعتبر إساءة وتشويه لسمعة الحزب والجامعة بل إن التعتيم على القصة هو السلوك المتوقع في حين أن القيادة في دمشق لم تقم بتغطية المذكور وحتى لم تمانع في إحالته إلى القضاء وتوقيفه.
ويبدي هؤلاء استغرابهم من ادعاء المتهم في خبر نشره أحد المواقع السورية بامتلاكه ( الكثير حول فساد " رئيسه " إلا أنه يحترم المؤسسة التي ينتمي لها , الأمر الذي لم يحترمه هو ) معتبرين أن وجود هكذا ملفات لا يعني براءته... منتقدين تذكره ذلك الفساد بعد أن وجهت إليه تهمة أخلاقية .