رأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في قرار مجلس الوزراء أمس وضع اليد على ملف شهود الزور عبر جمع المعلومات عنه، "إجراءً حكيماً". وقال: "يكفينا الإتهام السياسي، فشهود الزور أصبحوا، كالمحكمة الدوليّة، جزءاً لا يتجزأ من الاشتباك السياسي الداخلي".

جنبلاط، وفي حديث إلى صحيفة "الأخبار"، أضاف: "لا علاقة لي بشهود الزور، ويُقال إن هناك شهود زور، فدعوا الأجهزة المعنيّة تتدخّل، فالموضوع دقيق وحسّاس. هكذا يُقال. لكن لا علاقة لي به، فنحن نكتفي بوضع الأمر بين أيدي الأجهزة المعنية كي تتحقق من هؤلاء، وتكشف من أدار شهود الزور وأوجدهم".

وردًا على سؤال أجاب جنبلاط: "لم أجتمع بالقاضي ديتليف ميليس إلا مرة واحدة عندما زارني في المختارة عام 2005، وطلب إفادتي. وهي الإفادة الوحيدة التي أعطيته إياها. حينذاك لمّحت في إفادتي بإشارات وإيحاءات إلى الخشية من الوقوع في لعبة الأمم". وأضاف: "لا أعرف ماذا قال الآخرون في إفاداتهم، أعطوا عشرات الإفادات من دون أن أعرف ماذا أعطوا، وبينهم مَن التصق بميليس ليل نهار. لا علاقة لي بهم، ولم أشتغل على شهود الزور. أسمع قصصاً عن هذا الأمر. كان اتهامنا في تلك المرحلة سياسياً. وعندما يحين الظرف الملائم سأتكلم. وعندما أعطي إفادتي أمام المحكمة الدولية فسيكون ذلك علنياً".

وأضاف جنبلاط: "عندما طالبنا بالمحكمة الدولية، كنا في وضع يحول دون قدرتنا على تجاوز الحال النفسية والعاطفية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن، عندما تعذّر إقرار المحكمة الدولية في لبنان، وأدخلها مجلس الأمن في الفصل السابع بهدف إنشائها، دخلنا في لعبة الأمم ولا نزال. باتت المحكمة الدولية اليوم مرتبطة سياسياً بالقرار 1559، وهناك مَن ينظر إليها على أنها إحدى وسائل تطبيق هذا القرار". وأشار إلى أنه "في القرار 1559 بندان: الأول انسحاب الجيش السوري من لبنان، وقد انسحب بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. والثاني تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ـ أي الفلسطينية ـ من سلاحها. وعندما فشل العدوان الإسرائيلي عام 2006، واستحال على إسرائيل كسر الآلة العسكريّة لـ"حزب الله" والمقاومة، بدأت مرحلة جديدة من تنفيذ القرار 1559 في هذا البند، وهو الاستعاضة عن تجريد "حزب الله" من سلاحه بضرب صدقيته من خلال بث الفتنة في لبنان. كان أول مظاهر هذا التوجّه القرار الظني وفق ما أعلنته مجلة دير شبيغل، ثم أكمله رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكينازي، فمن خلال القرار الظني يراد خلق فتنة في لبنان".

وأكد جنبلاط تمسّكه بالمحكمة الدولية أكثر من أي وقت مضى. لا يمكن إلغاؤها لأنه مستحيل، ولا أحد قال إنه يريد إلغاءها. لكن، لا بد من أن تأخذ المحكمة الدولية بالقرائن الجديدة، المهمة والجدّية، التي أعلنها السيّد حسن نصر الله لئلا تحرفها لعبة الأمم عن مسارها. هناك اتهام لإسرائيل بالضلوع في اغتيال الرئيس الحريري، ولا بد من الأخذ في الاعتبار هذا الأمر".

وميّز جنبلاط بين الموقف من المحكمة الدولية والموقف من القرار الظني، بالقول: "الأولى يريدها الجميع، والثاني هو مصدر فتنة وأنا أرفضه". وأضاف: "كان السيّد حسن نصر الله حكيماً عندما لم يأتِ على ذكر المحكمة الدولية في مؤتمره الصحافي الأخير، بل على القرار الظني. للمحكمة الدولية رمزية خاصة لدى فريق الرئيس سعد الحريري. أنا أيضاً أميّز بين المحكمة الدولية والقرار الظني".

وعن إمكان اضطلاعه بوساطة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" لإعادة الحوار المباشر بينهما، قال جنبلاط: "لا أريد دوراً أكبر من قدراتي، دعوني أعمل وأشتغل على قدّي. هناك مسائل حساسة لا تحل إلا بالتواصل المباشر بين الرئيس الحريري والسيّد نصر الله، وأنا لا أستطيع أن أكون وسيطاً بينهما، ولا أريد أن أكون. أنا مرتاح إلى دعوات رئيس الحكومة إلى التهدئة والحوار مع "حزب الله"، وهو أمر مهم. كذلك سوريا تدعو إلى التهدئة وتصرّ على الاستقرار، وهي عامل رئيسي في تحقيقه. أما الذين يتكلمون على السيادة بمعزل عن التنسيق مع سوريا، فلا يسعني وصفهم إلا بالمجانين". وأضاف: "أمن لبنان من أمن سوريا، وأمن سوريا من أمن لبنان. وهذا ما أكدناه في اتفاق الطائف. تريد سوريا الاستقرار في لبنان، لأنها ترفض القرار الظني وترى أنه مشروع للفتنة". وتابع قائلا: "أنا مقتنع ـ كسوريا ـ إن القرار الظني يستهدف الاستقرار الداخلي، وهو إحدى البوابات إلى الفتنة، وسيُستخدم في غير الأهداف التي تتوخاها المحكمة. هذا ما قلته في باريس الخميس الماضي".

وإذ لم يعقّب جنبلاط على جواب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان ومساعد المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا غاليه من أن حكومتيهما لا تتدخلان في المحكمة الدوليّة اللذين التقاهما في باريس أخيرًا، لكنه قال إن أحداً لا يسعه قراءة التفصيل اللبناني إلا من خلال اللوحة الإقليمية الأوسع وأوضح قائلا: "ما قلته لهما حمّلني إياه الرئيس الأسد. أنا لم أبلغ الرسالة فحسب، بل إنني مقتنع بها تماماً. ولا أعرف إذا كان جوابهما جدّياً أو لا. هل يتدخلون في المحكمة أم لا، لا أعرف".

جنبلاط أشار إلى أن "المنطقة اليوم تشهد توترات متصاعدة، فهناك اليمن والعراق، وقد يصبح لبنان بؤرة توتر جديدة لأن مشروع التفتيت لا يزال مستمراً. نحن الآن أمام سايكس بيكو جديدة. بعد تقسيم المنطقة عام 1916 نواجه خطة جديدة، فيما إسرائيل في أوج قوتها. إذا لم نراقب اللوحة الكبرى لا يمكننا الوصول إلى أي مكان".

ولفت جنبلاط إلى أن "العلاقة الجيّدة التي تجمعه بالرئيس الحريري لا تحجب، وجود بعض التباين. وأضاف: "لكن تحالف تيّار المستقبل مع القوات اللبنانية والآخرين أفرغ اقتراحات تحسين الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين من مضمونها، وهو ما حملنا على رفض ما تقدّموا به. وصحيح أننا وصلنا إلى تسوية، وأدّى الرئيس نبيه برّي دوراً في ذلك، وكان مهماً، إلا أننا رفضنا الصندوق الخاص للتعويضات وأبدلناه بالحساب الخاص حتى لا تختلط تعويضات الفلسطينيين بأموال اللبنانيين. أضف، إن هناك مبالغ كبيرة من تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي أنفقت في غير مجالها، ونحن لا نريد إقحام الفلسطيننين في مشاكلنا".

وعن تباين في الرأي بينه وبين رئيس الحكومة حول القرار الظني، قال: "على الأقل حتى الآن لم أسمع بهذا التباين في الإعلام، بل إن الحريري يشدّد على التهدئة، وهذا ممتاز"