اخذ معارضو الرئيس السوري بشار الأسد خطوة للأمام نحو الوحدة من خلال تشكيل مجلس وطني لتمثيل الانتفاضة السورية لكن ما زال امامهم طريق طويل قبل أن يشكلوا بديلا لحكمه يضم كافة أطياف المجتمع.
وبعد ستة أشهر من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالحريات السياسية اختارت شخصيات معارضة اجتمعت في اسطنبول أعضاء المجلس الوطني السوري يوم الخميس لإدارة الفترة الانتقالية في حالة سقوط الأسد وللاتصال بالقوى الدولية التي أدانت ما تقوم به الأجهزة الأمنية السورية من قمع للاحتجاجات.
ورحبت فرنسا بتشكيل المجلس لكن في مؤشر على العقبات والخصومات الداخلية التي لابد أن تتغلب عليها المعارضة لم تتم الموافقة على كل الأسماء وقالت بعض الشخصيات المشاركة في المجلس إن الإسلاميين حصلوا على تمثيل مبالغ فيه.
وبخلاف هدف إسقاط الأسد وفترة انتقالية للديمقراطية تحفظ مؤسسات الدولة على المجلس الوطني ان يفرز زعيما له مصداقية يمكن ان يحظى بشعبية كبيرة في الشارع. وربما تحاول جماعات أخرى تقديم قيادات بديلة في داخل سوريا وخارجها.
وقال حكم البابا الكاتب السوري البارز إن المجلس الوطني لم يضم الجميع وإن هناك اعتراضات مختلفة حول الأعضاء لكن رغم ذلك تشكل مجلس بعد شهور من الخلاف حول الأسماء بينما كان النظام يقتل 20 سوريا يوميا.
وأضاف البابا وهو من الشخصيات السورية المعارضة ويعيش في الخليج أن الهدف الرئيسي الآن هو مخاطبة المجتمع الدولي. وقال إنه يعتقد ان المجلس يمكنه القيام بهذه المهمة كما أنه فتح الباب أمام باقي المعارضة للانضمام.
كما ان المعارضة السورية ما زالت بعيدة عن تشكيل جبهة مماثلة للتي شكلتها في الماضي جماعات عراقية معارضة شنت حملة للإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين وكانت على صلة جيدة بالغرب خاصة واشنطن.
وقالت شخصية معارضة ليست في المجلس الوطني إن الإسلاميين يحصلون على تمثيل زائد في المجلس الجديد.
وقال ثامر الجهماني وهو محام بارز من درعا لجأ إلى الأردن في الشهر الماضي بعد اغتيال نشط آخر إن المجلس الوطني أصبحت له صبغة إسلامية في الوقت الذي نحتاج فيه إلى أن نطمئن أكثر كل الأقليات والمجموعات العرقية على مستقبلها في سوريا ما بعد الأسد.
ومن بين 70 اسما أعلن في المجلس الذي يضم 140 عضوا الشيخ أنس عيروط وهو رجل دين قام بدور بارز في الاحتجاجات بمدينة بانياس والشيخ مطيع البطين وبشار الحراكي من مدينة درعا وهما أعضاء في تيار إسلامي جديد معارض للتفسيرات المتشددة للإسلام ويؤيدون حكما مدنيا.
وقال الحراكي إنه احتسب على الإسلاميين لمجرد أنه يصلي وله لحية خفيفة. وأضاف أنه حتى مع اتباع هذه الطريقة في تحديد الفئات داخل المجلس فإن الإسلاميين لا يمثلون سوى اكثر قليلا من الربع في المجلس حاليا.
وقال إعلان أصدره المجلس إن هدفه يتوافق مع مطالب «إسقاط النظام» التي يرددها آلاف المحتجين أسبوعيا منذ اندلاع الاضطرابات في اذار.
وقالت متحدثة باسم المجلس الوطني إنه في حين يعارض الأعضاء التدخل العسكري الأجنبي فإنهم يؤيدون الحماية الدولية للمدنيين.
وناشدت مجموعة تشكلت حديثا من شخصيات سورية في المجتمع المدني وهي هيئة التنسيق الوطنية المحتحين في الشوارع الأحد الإبقاء على الطبيعة السلمية للانتفاضة رغم تزايد القتل وقالت إن أي دعوة لحمل السلاح من الممكن أن تؤدي لظهور شبح الصراع الطائفي.
وقال بيان أصدرته الهيئة بعد اجتماع استغرق يومين قرب دمشق إن المزيد من قتل المحتجين العزل يذكي استفزازات طائفية لكن المتظاهرين يجب ان يقاوموا الإغراء الذي يمثله حمل السلاح.
ودعت دول غربية كثفت العقوبات على الأسد ودائرته المقربة المعارضة إلى الوحدة لكنها لا تظهر رغبة في التدخل بشكل مماثل لحملة القصف الجوي التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي في ليبيا.
وقال المجلس الوطني السوري إن من الضروري تجنب فراغ السلطة خلال أي فترة انتقالية للديمقراطية. وأضاف أنه لابد من حماية حقوق الأقليات إلى جانب الطبيعة السلمية للانتفاضة السورية.
وهناك أيضا شخصيات علمانية مثل اليساري خالد الحاج صالح وأساتذة علوم سياسية مثل نجيب غضبان ووائل ميرزا ونشطاء في مجال حقوق الإنسان مثل عمار القربي إلى جانب 50 اسما لم تعلن بعد من نشطاء القاعدة الشعبية داخل سوريا.
وقال متحدث باسم لجان التنسيق المحلية وهي من الجماعات العلمانية ان المجلس لا يعتبر مجلسا وطنيا لانه لا يمثل الجميع.
وقال دبلوماسيون تابعوا اجتماع اسطنبول إن المحادثات أجريت للحصول على مباركة لإعلان دمشق الذي وقعت عليه مجموعة من زعماء المعارضة مثل رياض الترك المعارض البارز الذي أمضى 25 عاما كسجين سياسي وعضو البرلمان السابق رياض سيف.
ولإعلان دمشق سلطة معنوية على المحتجين لكن الأطراف الموقعة لم تقم بدور كبير في المظاهرات.
ويقول دبلوماسيون إن من الشخصيات الأخرى التي يرغب المجلس الوطني في إشراكها برهان غليون وهو أستاذ جامعي مقيم في فرنسا التقى بمجموعة اسطنبول في قطر هذا الشهر لكنه اختار عدم الانضمام.
وقال أحد الدبلوماسيين «المعارضة تمر بمنحدر حاد للتعلم وعليها إثبات أنها مهمة كمجلس. يجب ألا ننسى انه بعد ستة أشهر لم تتفق بعد على مجموعة من المبادئ حول ما يجب القيام به.. ولا حتى بيان موحد.»
وأضاف الدبلوماسي «أعتقد أن مجموعة اسطنبول شعرت بضغط الشارع وقالت إن علينا أن نقوم بخطوة ما وأن نشكل مجلسا حتى إذا لم يكن الجميع متفقين.»
وأخفقت جهود سابقة قام بها هيثم المالح وهو قاض سابق أمضى نحو 10 سنوات في السجن لتشكيل حكومة ظل بعد أن قتلت قوات الأمن 15 محتجا قرب المكان الذي كان من المقرر أن يعقد فيه مؤتمره في سوريا وألقت السلطات القبض على اثنين من شخصيات المعارضة البارزة.
كما تسعى جماعات معارضة أخرى منها واحدة بزعامة القيادي الكردي مشعل تمو وكتلة وطنية بقيادة حسن عبد العظيم إلى تشكيل ما يطلق عليه «التجمع الوطني». وشكل نشطاء من ناحية أخرى مجلس قيادة الثورة وعضويته مسألة شبه سرية.
وقال الجهماني إنه إذا تمكنت شخصيات الداخل من تشكيل تجمع وطني فإن المؤتمر الخارجي يجب ان ينضم له.
وقال لؤي حسين وهو من الشخصيات العلمانية المعارضة إن أي تجمع يحتاج إلى ان يحصل على الدعم من «الأغلبية الصامتة» التي قال إنها تتطلع للديمقراطية لكنها تخشى الفوضى المحتملة في حالة سقوط الأسد.
وأطلق حسين في الأسبوع الماضي مبادرة تقترح سحب الجيش والشبيحة الموالين للأسد من الشوارع والإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء القوانين القمعية والحصانة القانونية التي يتمتع بها الجهاز الأمني في مواجهة الجرائم التي يرتكبها مقابل دخول المعارضة في محادثات مع السلطات لاتخاذ إجراءات محددة للانتقال إلى الديمقراطية.
وقال حسين إن السلطات ليست مستعدة للاستماع لأحد وإنها صمت آذانها وانها ماضية في الحل الأمني. وأضاف أن المعارضة ما زالت تحتاج إلى التوصل إلى توافق حول كيفية الانتقال من النظام الشمولي الحالي إلى الدولة الديمقراطية.