وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا، فيما حذت واشنطن حذوه، وفي حين تعقد اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية اجتماعا بالدوحة غداً “السبت”، حث الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الحكومة السورية مجدداً على التوقيع على “برتوكول المراقبين” .

وفي إطار سلسلة عاشرة من العقوبات، قرر الاتحاد الأوروبي إضافة 11 شركة جديدة و12 شخصاً إلى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الأرصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول .

وقال أحد هذه المصادر إن “الهدف هو قطع مصادر تمويل النظام” . وتنص هذه الإجراءات على منع تصدير معدات خاصة بصناعة الغاز أو النفط أو برامج معلوماتية تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية أو الإنترنت . وتقضي الإجراءات الجديدة أيضاً بوقف القروض “التفضيلية” إلى الدولة السورية ووقف المساعدات والضمانات للتصدير إلى سوريا الممنوحة إلى الشركات الأوروبية أو منع تبادل سندات الدولة السورية .

ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية شخصيتين سوريتين رفيعتيّ المستوى وشركتين على القائمة السوداء للعقوبات . وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها أضافت اسم رجل الأعمال محمد مخلوف، خال الرئيس بشار الأسد إلى لائحة العقوبات، إضافة إلى أوس أصلان، وهو جنرال في الجيش السوري وقيادي في الوحدة المسلحة الرابعة . وشملت العقوبات مؤسسة الإسكان العسكرية والمصرف العقاري .