|
وجه رئيس منظمة الديمقراطية والحرية في
سوريا ريبال الاسد هجوما لاذعا
على تصريحات
ادلى بها الرئيس السوري بشار الاسد تحدث
فيها عن عزمه اجراء اصلاحات في بلاده وقال
إنها تشكل حملة خداع ضخمة باسم الاصلاح
الديمقراطي ودعا السلطات الى انهاء نظام
الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين. والسماح
للاحزاب السياسية بالعمل واطلاق حريات
الاعلام والتجمع واستئصال الفساد وشدد على
أن التغيير السلمي في سوريا هو الحل
الأمثل والثورة هي الملاذ الأخير لتحقيق
هذا التغيير.
وقال ريبال الأسد لا شك ان "النظام السوري
يشعر بالخوف لما يحدث في العالم العربي
وكرد فعل لا اعتقد ان الحل يكمن في توزيع
عدد من اجهزة الحاسوب لبعض المعلمين وشن
حملة كلامية ضد الفساد وكل هذا هو تحركات
شكلية تأتي في اطار العلاقات العامة".
وشدد ريبال الاسد في حديث مع "إيلاف" على
ان ما تحتاجه سوريا هو اصلاح طويل الأمد
وليس ترقيعات سريعة يعلن عنها للاستهلاك
الاعلامي فقط. واشار الى انه منذ عام 1963
تخضع سوريا لنظام حكم الطوارئ والغاء نظام
الطوارئ هو اول خطوة منطقية في الطريق الى
الديمقراطية.
كما ان منظمات حقوق الانسان مثل هيومان
رايتس ووتش وفريدوم هاوس ومنظمة العفو
الدولية والشفافية الدولية وجهت انتقادات
شديدة لسوريا وهاجمت سجلها السيء في مجال
حقوق الانسان والفساد في المجتمع السوري.
وأضاف أن أي دراسة لسجل سوريا يشير الى
سياسة نمطية في قمع المعارضة بغض النظر عن
التطورات الدولية أو الاقليمية.
ورأى ريبال الأسد وهو ابن عم الرئيس
السوري ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية
وتفشي الفساد وانعدام الحريات الشخصية
وتدهور الوضع الاقتصادي في سوريا كلها
مجتمعة جعلت حياة الانسان صعبة للغاية.
وقال ان تصاعد العجز في الميزانية وشح
المياه وتقلص الانتاج النفطي وارتفاع
معدلات البطالة ادت الى تراجع المجتمع
لأدنى المستويات وهذا نتيجة لجهد كبير من
قمة هرم السلطة في تقييد الحريات السياسية
والاقتصادية.
وأكد رئيس منظمة الديمقراطية والحرية في
سوريا ان التغيير من خلال الثورة هو
الملاذ الأخير ولا أحد يريد ذلك والتغيير
السلمي هو البديل وسوريا تستطيع ان تتغير
من الأعلى اذا كان النظام فعلا يؤمن
بالاصلاح واطلاق الحريات. وقال "الاصلاحات
الزائفة التي طرحها النظام ما هي الا غطاء
لديمقراطية تزيينية يحاول النظام تسويقها
للعالم الخارجي".
واشار الى انه "بدل الاعلان للصحافة
الغربية عن خطط للاصلاح في المستقبل يتعين
على النظام انهاء نظام الطواريء واطلاق
سراح المساجين والسماح للاحزاب السياسية
بالعمل والنمو وتخفيف القبضة الحديدية على
الاعلام والانترنيت واطلاق حريات الاعلام
والتجمع واستئصال الفساد والسماح للشعب ان
يعبر عن رأيه". وأكد ان النظام اضاع عشر
سنوات دون اي يعمل اي اصلاحات والاعلانات
الأخيرة عن الاصلاح يجب ان ينظر لها من
هذا الاطار . وحذر ريبال الاسد في الختام
"من الكلمات الفارغة التي لا تترجم الى
اصلاحات حقيقية".
وكان الرئيس السوري الاسد إستبعد في
تصريحات صحافية الاحد الماضي احتمال
امتداد الاضطراب السياسي الذي يهز تونس
ومصر الى سوريا وقال ان الاولوية بالنسبة
له تبقى الاستقرار والانفتاح التدريجي
للاقتصاد.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"
الاميركية قال الاسد ان التسلسل الهرمي
الحاكم في سوريا يرتبط ارتباطا وثيقا
بمعتقدات الشعب وانه لا يوجد سخط جماهيري
ضد الدولة التي يسيطر عليها حزب البعث على
مدى العقود الخمسة الماضية. وعلق الأسد
للمرة الاولى على التظاهرات التي تشهدها
مصر وتونس واليمن قائلا إنها تفتح "حقبة
جديدة" في العالم العربي. وأكد على أن
سوريا برغم "ظروفها الصعبة" لن تشهد
احتجاجات مشابهة . واكد "سيدفع باتجاه
إصلاحات سياسية في سوريا".
وردا على سؤال عن احتمال وجود جدول زمني
للتحرك نحو تطبيق المزيد من الإصلاحات في
سوريا أوضح الأسد انه "يعتمد على ما إذا
كنت القبطان الوحيد على السفينة" مشيراً
إلى ان "سوريا متأثرة بالوضع في العراق
ولبنان". وقال أن "هناك الكثير من الأمور
التي أردنا القيام بها في العام 2005
ونعتزم القيام بها في العام 2012 أي بعد
سبع سنوات مما كان مقررا.. إذ ليس من
المنطقي ان يكون هناك جدول زمني لأنك لا
تعيش في ظروف تتيح لك التحكم بالأحداث".
والاسد الذي خلف والده قبل 11 عاما قال ان
الحكومة بدأت باشراك الشعب في صنع القرار
من خلال السماح بالجامعات الخاصة وفتح
القطاع المصرفي والسماح لوسائل الاعلام
الخاصة.
وأوضح الاسد ان مشروع قانون للاعلام يمكن
ان يخفف بشكل اكبر من القيود في هذا
القطاع لكنه لم يقل ما اذا كان سيتم الغاء
حظر الانترنت بما في ذلك فايسبوك وعشرات
المواقع الاخبارية والذي كثف في اعقاب
الثورة التونسية . كما لم يتناول الاسد
قضية الاف السجناء السياسيين في سوريا
والقيود الحكومية التي تشمل حظر سفر مئات
من منتقديه وقانون الطوارىء وحظر اي
معارضة وهو امر سار منذ 50 عاما.
وكان قادمون من سوريا قد أبلغوا "ايلاف"
أمس ان الرئيس الاسد يواصل اجتماعات مكثفة
مع قادة الاجهزة الامنية لاتخاذ اجراءات
احترازية لمواجهة اي احتجاجات شعبية
ومناقشة سحب تشكيلات عسكرية من الحدود مع
العراق الى الداخل . وأوضحوا ان هذه
الاجتماعات تجري بمشاركة مدير شعبة الامن
السياسي ومدير ادارة المخابرات العامة
ورئيس شعبة المخابرات العامة اضافة الى
وزير الداخلية اللواء محمد سمور .
واشاروا الى ان هذه الاجتماعات تركزت على
كيفية مواجهة اي احتجاجات شعبية دعت اليها
احزاب ومنظمات سورية السبت المقبل .
وقالوا انها ناقشت ايضا تشديد الرقابة على
الاكراد في الجزيرة ومحافظتي حلب والحسكة
وعلى الاسلاميين في ريف دمشق الذين
يتعرضون لحملة اعتقالات واسعة . واشاروا
الى ان النقاشات لم تستبعد سحب وحدات
عسكرية من الجيش السوري من على الحدود مع
العراق لتأمين العاصمة دمشق ومداخلها.
وقال القادمون ان تجمع عشرات الناشطين
امام مبنى السفارة المصرية في دمشق مساء
السبت الماضي دعما لانتفاضة المصريين
والتي فرقها الامن السوري بسرعة كانت
بمثابة محاولة "لجس النبض" عن الطريقة
التي ستتعامل بها السلطات مع مثل هذه
التجمعات. وقالوا ان تجمعا لعشرات اخرين
قد جرى في منطقة باب تومة بدمشق ليل
الاثنين تأييدا للشعب المصري قد جرى
تفريقه ايضا من دون اعتقال اي احد من
المشاركين.
وكان مركز رصد حقوق الانسان "هيومان رايتس
ووتش" قال العام الماضي ان اجهزة الأمن
السورية تواصل حملات الاعتقال التعسفية
حيث يختفي المعتقلون لاسابيع او شهور دون
ان يعرف احد مصيرهم. واشار الى ان التعذيب
يمارس بشكل روتيني وتعقد محاكم خاصة تحت
نظام قانون الطواريء وتصدر احكاما جائرة
بعد محاكمات غير نزيهة. |
