طلبت رئاسة الحكومة السورية في تعميم لها، من الوزارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة والخاصة، عدم التعامل مع شبكة «إنتر نيوز»، أو مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
قرار الحكومة نشرته مصادر إعلامية سورية مختلفة، لكن جميعها لم يشر إلى الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه في وقت رجحت فيه مصادر مراقبة، أنه جاء قبل «خطوات إصلاحية ستقوم بها الحكومة السورية خلال الفترة المقبلة، من بينها ما يتعلق بقانون انتخابات الإدارة المحلية أو منح الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية المزيد من التسهيلات وسن قانون جديد للإعلام».
وقالت المصادر إن الأمر يتعلق أيضا بتفسير رسمي على اعتبار أن كلا من «إنتر نيوز» أو وكالة التنمية الدولية، هي من الأذرع الديبلوماسية التي تعتمد عليها الإدارة الأميركية للتدخل تحت اسم المعونات الاقتصادية بالشأن الداخلي للدول الأخرى.
و«إنترنيوز» منظمة غير حكومية دولية، مقرها كاليفورنيا، تأسست عام 1982، وهي تعمل في 70 بلدا وتدرب نحو 10 آلاف إعلامي سنويا، تحت عنوان «تحسين إيصال المعلومات لكل الناس في مختلف أنحاء العالم، من خلال تشجيع وسائل الإعلام المستقلة وانفتاح سياسات الاتصالات».
وتنشط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ولها مكاتب في مصر والأردن والضفة الغربية وغزة.
أما الوكالة، فهي هيئة حكومية تتلقى توجيها إجماليا في شأن سياستها الخارجية من وزيرة الخارجية الأميركية، وتحصل كل من مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب والضفة وغزة واليمن وموريتانيا وجنوب السودان، على معونات من الوكالة الأميركية كما تعتبر حصة مصر هي الأعلى في العالم بالنسبة لحجم المعونة الأميركية تليها باكستان ثم الهند.