قال حسين القاضي الخبير الاقتصادي والعضو السابق في الحكومة السورية أنه ينبغي على سورية أن تغير سياساتها الضريبية "المعقدة والمربكة" لجذب الاستثمارات الأجنبية، ووقف تدفق رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج.

وقال القاضي، الذي شغل منصب وزير الصناعة في البلاد في عام 1980 ،أنه يتعين على الحكومة السورية الإسراع في فرض ضريبة المبيعات، التي كانت مقررة في الأصل في عام 2008، بالإضافة إلى ضرورة تبسيط قانون الضرائب.

وأشار غلى أن الإجراءات المقترحة تشمل على تخفيض معدلات الضرائب الحالية ، والتخلص التدريجي من الرسوم الجمركية وتحسين الشفافية.

وقال القاضي في محاضرة ألقاها في دمشق يوم الثلاثاء: "على الرغم من أن النظام الضريبي ليس هو السبب الوحيد الذي يعوق سير الاستثمار والتنمية، لكنه سبب رئيسي".

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية السورية توقعت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني أن عائدات الضرائب في ميزانية عام 2011 ستصل إلى 454.5 مليار ليرة سورية (9.7 مليار دولار أمريكي)، بالمقارنة مع 400.5 مليار ليرة سورية في عام 2010.