أعلنت أجهزة الإعلام السورية في يوم 31/03/2011 بعض القرارات لحل عدد من القضايا الوطنية ، ومنها قضية الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي بموجبه تم تجريد المواطنين الأكراد من الجنسية السورية ، حيث أوردت ما يلي :

( تعزيزا للوحدة الوطنية وجه السيد الرئيس بشار الأسد بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة على أن تنهي اللجنة دراستها قبل الخامس عشر من نيسان 2011 وترفعها للرئيس الأسد تمهيدا لإصدار الصك القانوني المناسب ) .

إن حزبنا يرى في هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لحل هذه القضية التي طال أمدها كثيرا ، لكننا نؤكد بأن من حق ضحايا هذا الإحصاء الاستثنائي الجائر أن يأتي الحل كاملا وجذريا ويعيد حق المواطنة والجنسية السورية لجميع من تم تجريده منها بما فيهم ما أطلق عليهم أجانب الحسكة ، و مكتومي القيد.

كما تم الإعلان عن تشكيل ( لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011 ) . وبهذا الصدد يرى حزبنا بضرورة أن يكون قوام هذه اللجنة من الحقوقيين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة لكي تضمن إصدار تشريعات تحقق الحريات وتلغي فعليا حالة الطوارئ .

وحول تشكيل لجنة ( لإجراء التحقيقات الفورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية ) ، فان حزبنا يرى بأن تكون اللجنة مؤلفة من شخصيات معروفة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة ،وأن يتم التحقيق بشكل شفاف وعادل لمحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل التي رافقت التظاهرات وان تعلن اللجنة نتائج التحقيق على الرأي العام السوري ليتسنى له معرفة الحقيقة .

01/04/2011

المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا