في تعميم غير معلن تم إخفاؤه أصدر وزير النقل يعرب بدر وقبل موسم الصيف بأيام قراراً يوقف منح التراخيص الجديدة لمكاتب تأجير السيارات.

وجاء في تعميم أنه «بناء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 25/3/2008 نؤكد توجيهاتنا السابقة بصدد وقف منح التراخيص الجديدة لمكاتب تأجير السيارات السياحية وذلك لحين صدور نظام تأجير سيارات الركوب السياحية الصغيرة بسائق ودون سائق الجديد.
وجاء في التعميم أيضاً: كما نؤكد ضرورة ضبط عمل مكاتب تأجير السيارات المرخصة سابقاً إلى أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 7/م، عام 2001 ورقم 7/م، عام 2004 وإجراء جرد لكافة السيارات المسجلة لديكم العائدة لهذه المكاتب. وحمل تعميم الرقم 747/ت9 تاريخ 17/5/2010. تعميم الذي لم ينشر اكتشفته شركات تأجير السيارات حين أرادت استقدام سيارات جديدة ووضعها في الخدمة قبل بدء موسم الصيف، ففوجئت بوجود هذا تعميم وقرار آخر غير معلن يمنع مديريات النقل من تسجيل سيارات جديدة أو بيع السيارات القديمة ولم تقدم مديريات النقل أي تفسير سوى: «توجيهات السيد الوزير».
وبناء عليه قامت شركات تأجير السيارات بتوقيع عريضة وتستعد لإرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ليرفع الظلم الذي وقعوا فيه وخاصة أن الشركات تنتظر موسم الصيف كل عام حيث تنشط السياحة وينشط معها الطلب على السيارات. يذكر أن كل هذه الشركات المعترضة مرخصة نظامياً وسيسبب هذا تعميم المفاجئ خسائر كبيرة لها نظراً إلى عدم تمكنها من تجديد أسطول سياراتها وخاصة أن أغلبية الشركات عليها التزامات كبيرة تجاه المصارف التي تمول عملية شراء السيارات.
يبقى أن يقدم وزير النقل تفسيراً مقبولاً لتعميمه غير المقبول أصلاً.. ويبقى السؤال مادامت مرجعية قرار وزير النقل تعود إلى عام 2008 فكيف إذاً وخلال أكثر من سنتين استمر الترخيص لهذه الشركات؟