أشارت بيانات رسمية إلى أن حجم استهلاك القطاع العام بشقيه الاقتصادي و الإداري من مادة البنزين الممتاز تصل لنحو 5.6 مليارات ليرة سورية.
إذ تؤكد بيانات خاصة للشركة العامة لتوزيع المشتقات البترولية(محروقات) أن نسبة استهلاك القطاع العام الاقتصادي و الإداري من مادة البنزين الممتاز تصل لنحو 7% من إجمالي استهلاك سورية من البنزين و البالغة نحو 2 مليار ليتر، أي أن حجم استهلاك القطاع العام الاقتصادي و الإداري تصل لنحو 140 مليون ليتر، و على ذلك فإن الزيادة التي ستترتب على القطاع العام إذا ما تم إقرار زيادة سعر ليتر البنزين بمعدل 4 ليرات سورية مقابل إلغاء رسم التسجيل السنوي ستصل لأكثر من 560 مليون ليرة.

هذا و كانت الدراسة المعدة لهذا المشروع، و التي تمت الموافقة عليها و ينتظر صدور قرار الزيادة بمرسوم أو بقانون، قد قدرت الزيادة التي سيتحملها القطاع العام الإداري و قوى الأمن الداخلي وغيرها من الجهات بنحو 400 مليون ليرة كون استهلاكها السنوي يصل لنحو 100 مليون ليتر أو ما نسبته 5% من إجمالي استهلاك البنزين في العام، وهو ما يتطلب من وزارة المالية زيادة الاعتمادات المخصصة بهذا القدر لهذه الجهات لتغطية الزيادة، التي ستعود عاجلاً للخزينة العامة، فيما تتحمل جهات القطاع العام الاقتصادي مسؤولية توفير تلك الزيادة.

و بالعودة إلى حجم استهلاك القطاع العام الاقتصادي و الإداري من مادة البنزين الممتاز، فإنه يبدو أن قرار الحكومة الذي اتخذ قبل نحو ثلاث سنوات، و المتعلق بترشيد استخدام السيارات الحكومية، لم يكن كافياً و لم يعط تلك النتائج التي كانت متوقعة منه، وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر بحجم هذا الاستهلاك الذي يضاف مثلاً إلى قيمة مشتريات الحكومة من السيارات و الآليات في عام 2009 و البالغة نحو 4 مليارات ليرة، ليصل إنفاق الحكومة على سيارات و آليات مؤسساتها و جهاتها العامة لنحو 10 مليارات ليرة سورية فقط..فهل هذا المبلغ يعود على الخزينة العامة و الأداء الحكومي بنتائج ايجابية تحقق ما يسمى بالجدوى الاقتصادية؟!

بقلم زياد غصن