|
رحب الأمين العام لحزب «الاتحاد
الاشتراكي العربي الديموقراطي» الناطق
باسم «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض
في سورية حسن عبد العظيم، بمرسوم العفو
الذي أصدره مساء أول أمس الرئيس بشار
الأسد وقضى بمنح عفو عام عن الجرائم
المرتكبة قبل 31 مايو الماضي، وشمل جميع
المنتمين إلى التيارات السياسية بمن فيهم
«الإخوان المسلمين»، كما شمل المرسوم
العفو عن نصف العقوبات في الجنايات شرط
عدم وجود ادعاء شخصي.
واعلن في تصريحات لـ»الراي»، أن «العفو
كان متميزا عن أي عفو سبقه وخصوصا في
الجانب السياسي واستفاد منه الآلاف وشمل
جميع المعتقلين السياسيين السابقين
واللاحقين من كل التيارات القومية
والإسلامية والليبرالية والوطنية
الديموقراطية واليسارية والكردية وهو
إجراء إيجابي وصحيح ومفيد، لكننا نأمل أن
تكون ضمن حزمة من الخطوات الأخرى التي
تؤدي إلى عدم احتكار السلطة من أي طرف
وإلى فصل السلطات وتكاملها وعدم سيطرة
سلطة على أخرى وتؤسس لنظام وطني ديموقراطي
قائم على العددية السياسية الحزبية وعلى
ثنائية السلطة والمعارضة وعلى الاستفادة
من جهود الجميع لحل المسألة الوطنية
وتعقيداتها». وليست المرة الأولى التي
يصدر فيها الأسد منذ توليه سدة الرئاسة
عام 2000 عفواً عاماً شمل الجرائم
السياسية، فقد سبق أن أصدر مراسيم عفو عن
سياسيين في أكثر من مناسبة.
وإن كان أبرز ما حمله مرسوم العفو الأخير
عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص
عليها في القانون الرقم 49 لعام 1980
الخاص بحظر «الاخوان»، إلا أنه استثنى في
مادته الثانية مجموعة من الجرائم المشينة
والمخلة بالآداب العامة، كالدعارة وتجارة
المخدرات والتخريب العمد للمنشآت العامة
والخاصة وكل أشكال الخيانة، خصوصا
المتورطين بأعمال شغب وقتل واعتداء على
منشآت عامة أو خاصة.
كما استثنى العفو، جنحا وردت في قانون
العقوبات العسكرية من قبيل العصيان
العسكري والامتناع عن إطاعة الأوامر قولا
أو فعلا، والإهمال أو عدم مراعاة القوانين
والأنظمة بفقدان السلاح العائد للجيش،
ومعاقبة المدنيين السارقين أو الشارين أو
المصرفيين أو الحائزين أو المستوردين أو
المصنعين أو الناقلين، لأسلحة وذخائر
حربية وأجهزة وألبسة وأي شيء من أشياء
الجيش السوري، وأيضاً من قام بإتلاف أو
كسر أو تعطيل الأسلحة الخاصة بالجيش.
واستثنى العفو جنايات من قانون العقوبات
العسكرية تعاقب كل من شكل عصابة لسلب أو
إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء
حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة
الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز،
أو تعاقب من قام بحرق أو هدم أو إتلاف
أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري
الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز
البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن
وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء
الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في
الدفاع الوطني.
ومن المواد التي استثناها قانون العفو
المادة 40 من قانون تجارة الأسلحة
والمتعلقة بتهريب الأسلحة بقصد الاتجار
بها، وكل الجرائم المنصوص عليها في
القانون رقم 286 لعام 1956 المتعلقة
بالتعامل مع إسرائيل.
وجاء المرسوم الرئاسي ليستبدل بعقوبة
الإعدام عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو
الاعتقال المؤبد تبعاً للوصف الجرمي،
واستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
عقوبة الأشغال الشاقة مدة 20 عاماً
وبعقوبة الاعتقال المؤبد الاعتقال مدة 20
عاماً.
وشمل العفو أيضاً نصف العقوبة الموقتة في
الجنايات، وكامل العقوبة في الجنح، وكامل
العقوبة في المخالفات.
وبيّن وزير العدل تيسير قلا عواد أنه جرى
إبلاغ المحامين العامين والنيابات العامة
بالعمل بمرسوم العفو فوراً وتنفيذ ما
تضمنه من أحكام.
وقال عبد العظيم إن «مرسوم العفو خطوة في
الطريق الصحيح، لكننا ننتظر أن يقترن
بخطوات أخرى مثل سحب الجيش وقوات الأمن من
المدن، والسماح بالتظاهر السلمي وحماية
هذه التظاهرات من عناصر الشرطة فقط لوقف
عمليات إطلاق الرصاص وسقوط القتلى، إضافة
إلى تعزيز لجنة التحقيق القضائية وإحالة
كل المسؤولين عن إطلاق النار على
المتظاهرين للقضاء وكشفهم ومحاسبتهم،
ليكون بذلك الجو مهدا للدعوة إلى مؤتمر
حوار وطني شامل من قبل رئيس الجمهورية لكل
الأطراف والفعاليات والشخصيات، بما يؤدي
إلى وضع قاطرة الإصلاح على السكة الصحيحة».
وإن كانت هناك قنوات اتصال تمهد للحوار،
رد: «جرت بعض الاتصالات معي قبل اعتقالي
من أجل الحوار، كما تلقيت اتصالات أخرى
بعد الإفراج عني للغاية ذاتها كأمين عام
للحزب وناطق باسم التجمع الوطني
الديموقراطي، وكان جوابنا دوما أن أي حوار
وطني يحتاج إلى التمهيد له بخطوات ذكرنها
سابقا، وفي حال تحقيقها وتلقينا الدعوة
فإننا في هذه الحالة لن نذهب بصفتنا
التجمع الوطني الديموقراطي وإنما سنشارك
في وفد المعارضة الذي يضم الأحزاب
السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي بعض
الفعاليات الشبابية والشعبية».
وإن كان يعتقد أن تشميل المجرّمين
بالانتماء الى «الإخوان» في مرسوم العفو
مقدمة لفتح الباب أمامهم للنشاط في داخل
والعودة من الخارج، قال عبد العظيم «إن
عودة الإخوان لا تتم إذا لم يلغ القانون
49 لعام 1980 وهذا لا يمكن إلا بمبادرة أو
بمرسوم آخر يلغيه أو أن يكون نتيجة للحوار
الوطني الذي يمكن أن تشارك فيه أطراف
المعارضة مع قوى السلطة»، معتبرا أن «هذا
القانون الاستثنائي يبقى نقطة ضعف في
الحياة السياسية في سورية».
وبيّن عبد العظيم أن «المحكومين غيابيا من
أعضاء تنظيم الإخوان إذا ما عادوا إلى
سورية وسلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فهم
سيستفيدون من العفو إلا إذا ما قاموا
بنشاط يجرمهم بعد صدور مرسوم العفو، أما
غير المحكومين فإنهم إذا ما عادوا قبل
إلغاء القانون 49 لعام 1980 فيمكن أن يتم
إلقاء القبض عليهم ليحاكموا أمام محكمة
الجنايات ويحكم بالإعدام ثم تخفض العقوبة
للأسباب المخفضة التقديرية إلى 12 أو 8
سنوات».
وكشف أن «المرشد العام للجماعة في سورية
محمد رياض شقفة، والمرشد العام السابق علي
صدر الدين البيانوني، والشيخ عدنان
العرعور، هم من القيادات الإخوانية
المحكومة التي استفادت من العفو شريطة أن
يعودوا للبلاد ويسلموا أنفسهم خلال ثلاثة
أشهر وألا يقدموا على أي فعل يمكن أن
يجرمهم بعد صدور العفو بتاريخ 31 مايو
الماضي».
وإن كان يعتقد أن الإجراءات الإصلاحية
التي قامت بها الحكومة حتى الآن تدفع
باتجاه تهدئة الأوضاع وتخفيف الاحتقان أم
أنها لن تؤثر على حجم التظاهرات، اعلن «ان
إلغاء حال الطوارئ كانت خطوة ايجابية، لكن
مع الأسف لم يتم الالتزام بها، وأيضا فإن
العفو السياسي هو خطوة مريحة، ولكن إذا
كانت تلك الإجراءات جزءا من مشروع متكامل
للمصالحة الوطنية والإصلاحات السياسية
واعتماد الحلول السياسية بدلا من الحلول
الأمنية فإن مثل هذه الخطوات هي التي تخفف
الاحتقان والتوتر بل وتدفع الاعتصامات
والتظاهرات السلمية لتكون دعما للمشروع
الإصلاحي وليست نقيضا له».
وإذا ما كانت المعارضة ما زالت على
اعتقادها بأنه لا توجد هناك مجموعات مسلحة
تطلق الرصاص على قوات الأمن والجيش قال: «دوما
ضمن الأحداث والفوضى تظهر مثل هذه
المجموعات، ولكنها تكون كردود فعل
لإجراءات أخرى، لكن الأصل كان في أن
التظاهرات السلمية، ويقع على مسؤولية
الدولة عند ظهور جماعات غريبة تريد التصيد
بالماء العكر أن تلقي القبض عليهم وتكشفهم
أمام الرأي العام وتقدمهم إلى القضاء
وتحاسبهم».
وبيّن عبد العظيم أنه «عندما يكون الأمن
والجيش بعيدين عن المتظاهرين فإن هؤلاء هم
أنفسهم ينظمون أنفسهم ولن يسمحوا لأي كان
الاندساس في داخلهم».
وكشف أن «هناك مسؤولين في الدولة يتحاورون
مع مسؤولين عن هذه الاعتصامات ويتوصلون
معهم إلى صيغة من التنظيم تقوم على مبدأ
السماح للتظاهر السلمي في ساحة معينة
وتبقى عناصر الشرطة تراقب من بعيد دون أي
تدخل».
وتعليقا على استبعاد الأمين القطري
المساعد محمد سعيد بخيتان امكان تعديل
المادة الثامنة ما دام حزب البعث في
السلطة تاركا الأمر للمعارضة أن تقوم بذلك
إذا نجحت في الانتخابات، رد: «مع الأسف
وبقدر ما كان العفو العام الذي صدر عن
السيد الرئيس خطوة إيجابية جاء تصريح
الأمين القطري المساعد خطوة سلبية».
وأضاف «ان أي حوار وطني لا يصل إلى تعديل
الدستور ويضع مبادئ دستورية جديدة تنهي
الوضع الاستثنائي القائم على هيمنة حزب
واحد على الدولة والمجتمع فإن ذلك لن يكون
حوارا، والدستور الذي ينص على هيمنة حزب
واحد على الدولة والمجتمع هو ليس دستورا
ولا عقدا اجتماعيا».
وقال «إن الغاية من الحوار هي وصول قوى
السلطة والمعارضة والمجتمع كله لتوافق
وحلول وطنية والمادة الثامنة هي من أهم
المشكلات».
وردا على اعتبار بخيتان أن المطالبين
بتعديل المادة الثامنة من الدستور أقلية،
اعلن عبد العظيم: «لقد ناقشت المادة
الثامنة في فبراير عام 1973 في مجلس الشعب
ضمن اللجنة الدستورية، وحينها كل البعثيين
الذين شكلوا 51 في المئة من أعضاء المجلس
قالوا لي قبل التصويت بعد أن التفوا حولي
أن المادة الثامنة مخالفة ميثاق الجبهة
وللنظام الأساسي، فقلت لهم: إذا المشكلة
انتهت لأن كل أحزاب الجبهة الأخرى وقفت
إلى جانبي وما عليكم سوى التصويت على حذف
المادة أو تعديلها، فردوا علي: لقد جاءنا
تعميم حزبي من الأمين القطري المساعد
حينها عبد الله الأحمر (الأمين العام
المساعد حاليا) ينص على أن من يصوت مع
اقتراح حسن عبد العظيم لحذف المادة
الثامنة فإنه سيفصل من الحزب، أي أن الأمر
لو ترك لقناعات الحزبيين حينها لاتفقنا
على أن المادة الثامنة تخالف لميثاق
الجبهة وتحول هذه إلى تعددية شكلية ولمجرد
ديكور سياسي».
وتابع «ان الكثير من كوادر حزب البعث لم
يكونوا سابقا مع هذه المادة وإنما أرغموا
عليها، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك
دستور جدي وحقيقي في ظل المادة الثامنة،
ويبقى بذلك حزب واحد يهيمن على الدولة
والمجتمع، أما عند إلغاء هذه المادة وتشهد
البلاد انتخابات ديموقراطية ويفوز حزب
البعث فإنه يفعل ذلك بناء على كفاءته
وبرامجه وشعبية مرشحيه».
وقال «إن الحوار الوطني يستهدف وضع مبادئ
دستورية جديدة تؤسس لدستور جديد وأهمها
إلغاء المادة الثامنة». |
