‮قال مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه أن السيد وزير العدل عندما يعلم أن أحد القضاة لا يطبق العدالة بشكل صحيح، وبصريح العبارة " يرتشي" ، فإن الوزير يستدعيه إلى مجلس القضاء الأعلى ويضعه أمام خيارين لا ثالث لهما، الخيار الأول هو أن يقدم القاضي المعني طلب استقالة بخط يده إلى المجلس، والخيار الثاني هو الإحالة إلى مجلس التأديب في حال رفضه تقديم طلب الاستقالة, وطبعاً سوف يختار القاضي المعني الخيار الأول وهو تقديم استقالته، لأن الإحالة إلى مجلس التأديب قد تعني المحاسبة والتوقيف ودخول السجن والحرمان من مستحقاته وتعويضاته في حال ثبوت التهم الموجهة إليه.
وأضاف المصدر القضائي أنه تم مؤخراً الطلب من ثلاثة قضاة تقديم استقالاتهم، أو الإحالة إلى مجلس التأديب، فاختار القضاة الثلاثة الاستقالة، والقضاة الثلاثة من دمشق وريفها، وهم ( ع. خ و د. ع و ع.ل) وكنا قد أشرنا سابقاً إلى حالة مماثلة جرت مع أحد القضاة الذي سبق أن اتصل ببرنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة القطرية وسأل الشيخ يوسف القرضاوي ماذا يفعل تجاه قوانين بلاده التي بعضها يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، هل يستمر بعمله كقاض؟ أم يترك عمله؟