‮صنعت العشوائيات والمناطق المخالفة منذ بدايتها وإلى هذه اللحظة مشاكل لم يتم الانتباه بشكل دقيق ويحتاج حلها إلى إنفاق تكاليف باهظة لم يتم حساب أرقامها النهائية بشكل دقيق بعد وأمس أظهرت وزارة الإدارة المحلية على لسان وزيرها تامر الحجة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم قرضاً بقيمة 50 مليون يورو لتنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات كما ستقدم فرنسا 20 مليوناً إضافية موضحاً أنه تم الاتفاق على أن يقدم الدعم بشكل تدريجي وحسب نسبة الإنجاز في كل مشروع مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستتم دراستها مع وكالة التنمية الفرنسية وتنفيذها على فترة زمنية قد تمتد لـ30 عاماً.

وبيّن الوزير الحجة أن الوزارة تعد إستراتيجية شاملة لمعالجة ظاهرة السكن العشوائي من خلال الاطلاع على تجارب الدول الناجحة في هذا المجال والتي تحوي حالات شبيهة بالحالة السورية كالمغرب وتونس وتركيا ثم تأسيس صندوق لتمويل برامج تطوير العشوائيات ومناطق المخالفات والارتقاء بها يقدر بـ10 مليارات ليرة ثم تطوير إستراتيجية خاصة بسورية.
وأوضح الوزير خلال لقائه وفد الوكالة الفرنسية للتنمية بحضور السفير الفرنسي وخبراء تونسيين أن الوزارة تعمل على تضمين خطط معالجة السكن العشوائي في الخطة الخمسية الـ11 مبيناً أن الإستراتيجية ستعرض خلال الأسبوع القادم على مجلس الوزراء وأن الخطوات التنفيذية لمشروعات تطوير العشوائيات ستبدأ مع بداية تطبيق الخطة الخمسية القادمة مؤكداً أن تطوير العشوائيات لا يتم بالهدم الكلي وأن أساليب معالجة المخالفات تختلف عن العشوائيات وبالتالي يمكن معالجتها بتوسيع الطرق وبناء الحدائق وغيرها من الإجراءات غير الهدم.
وبين الوزير أن الوزارة ستضع فريقاً متميزاً -وفقاً لوصف الوزير- لتنفيذ برنامج التأهيل والارتقاء بالسكن العشوائي بمساعدة خبرات أجنبية مؤكداً أن الوزارة لن تطلب قروضاً إلا إذا شهدت المشروعات تقدماً على الأرض ولمس المواطن انعكاساً لها مشيراً إلى أن الدعم الفرنسي في مجال الارتقاء بالعشوائيات أعطى دفعاً قوياً لإعداد الدراسات ووضع المخططات للبدء بهذا المشروع المهم على المستوى الوطني.
وقال السفير الفرنسي بدمشق ايريك شوفالييه إنه لمس توفر رؤية مستقبلية واضحة لدى وزارة الإدارة المحلية لمكافحة العشوائيات مشيراً إلى الاستعداد لتقديم المساعدة التقنية والفنية من جهات فرنسية أو غيرها من الدول التي قامت بتجارب ناجحة في هذا المجال كتونس مبيناً أن سورية تمتلك فريقاً إدارياً وتنفيذياً كفؤاً وقادراً على تنفيذ البرامج وأن فرنسا ستقدم الدعم لهذا الفريق.
وبيّن السفير ايريك شوفالييه أنه سيتم التصديق على تسليم 20 مليون يورو للحكومة السورية في اجتماع في فرنسا قبل تشرين الأول المقبل وأن 400 ألف يورو ستقدم على شكل دعم فني وتقني من فرنسا وجهات أخرى للجانب السوري مبدياً استعداد الجانب الفرنسي لزيادة المبلغ في حال دعت الحاجة لذلك.
وأوضح وفد الوكالة أن ورشات العمل التي عقدت بين الجانبين حددت ضرورة الاستعانة بالخبرة التونسية لوضع البرامج والخطط المقترحة إضافة إلى تنفيذها على المدى القصير وتمويلها بشكل متنام لافتاً إلى أن الخطوة الأولى لتنفيذ الإستراتيجية تتمثل ببناء نظرة مستقبلية للمشروعات وتحديد المبلغ المطلوب لتنفيذها.
وأكد الوفد أن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل بالاستفادة من الخبرات في تحديد المبادئ الأولية للعمل ثم تحديد آلية التمويل الذي سيتم بفرنسا في أيلول المقبل مبيناً أن الطريقة الدينامية التي يتعامل بها الجانب السوري مع المشروع شجعت الفرنسيين على الدخول به والاستعانة بالخبراء التونسيين وساعدت على تسريع إجراءات البدء به.
وأشار الوفد التونسي إلى أن تطوير العشوائيات تمر بثلاث مراحل أساسية تتمثل بالرغبة في إيجاد الحلول المناسبة ووضع تصور شامل لعملية التطوير وإعداد الحلول لذلك مبيناً أن إستراتيجية التطوير يجب أن تنص على تمليك القاطنين لشقق بديلة لتلك التي ستتم إزالتها أو إعادة بنائها لطمأنتهم وحثهم على الاستثمار في البناء.
وأوضح الخبراء التونسيون ضرورة التدخل السريع لرفع المستوى الاقتصادي لقاطني العشوائيات وخلق فرص عمل فيها مشيرين إلى إمكانية تجربة عدة نماذج للتطوير في المرحلة الأولى ثم تقييمها واختيار طريقة التطوير الأنسب لكل منطقة هدم الأبنية، توسيع الممرات، إعادة الإسكان، تأهيل البنية التحتية، الحراك الاقتصادي.
وأشار الخبراء إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص والمواطن العادي في عملية التطوير والمشاركة في التمويل ورفع الوعي للوقاية من ظاهرة العشوائيات والحد من أسباب النزوح من القرى والأرياف وخلق فرص عمل لها.