قال عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية، حازم نهار إنه "ينبغي التطبيق الكامل للمعايير الثمانية التي أُعلنها اليوم هيئة التنسيق الوطنية قبل أي حوار مع السلطة" في سورية

وشدد على أن أحزاب المعارضة الديمقراطية "تعمل وفق ساعة وتوقيت الانتفاضة السورية فيما لا تعنيها ساعة السلطة نهائياً"، على حد وصفه

وبشأن أي حوار محتمل مع السلطة السورية أو ما تُطلق عليها المعارضة "الأرضية المناسبة للحلول السياسية"، قال نهار لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "قضية الحوار حتى هذه اللحظة في فهم السلطة غير واضحة، بالنسبة لنا حددنا المخرج عبر عقد مؤتمر وطني عام، وهذا المؤتمر الوطني العام يحتاج إلى بيئة مناسبة، وعندما تتحقق هذه البيئة المناسبة المؤلفة من ثمانية معايير يجب تطبيقها كاملة على أرض الواقع عندها يمكن بحث قضية الحوار" مع السلطة

وتابع نهار، عضو المكتب السياسي لحزب العمال الثوري العربي، "النقطة الأخرى في هذا الموضوع في هيئة التنسيق القوى السياسية، وهذه القوى السياسية تتعامل مع دعوات رسمية ولا تتعامل مع دعوات منثورة في الهواء" وفق قوله

وكان مسؤولون سوريون بذلوا جهوداً للقاء معارضين سوريين خلال الأشهر الأخيرة بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين عن أحزاب سورية معارضة، وهو الأمر الذي لم يلق تجاوباً من هذه الشخصيات المعارضة، وأصرت على ضرورة التعامل معها كـ"قوى سياسية وأحزاب" لا كأفراد.

وأضاف نهار "النقطة الثالثة، فيما يخص الحوار، نحن نعمل بساعة وتوقيت الانتفاضة السورية، وساعة السلطة حتى هذه اللحظة لا تعنينا طالما أنها مازالت تسير في الخيار الأمني العسكري" وفق تعبيره

وكانت أحزاب المعارضة الديمقراطية السورية عبر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية قد شددت على أن أي حوار يجب أن يسبقه ثماني نقاط على رأسها وقف الخيار الأمني العسكري وفك الحصار عن المدن والبلدات والرفع الفعلي لحالة الطوارئ والاحكام العرفية. كما تتضمن النقاط انهاء الحملة الإعلامية ضد الانتفاضة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، إضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تعطي لحزب البعث الحق بقيادة الدولة والمجتمع، إضافة إلى الدعوة خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام يضع برنامج متكامل وجدولة زمنية لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة من المداخل والتحديدات وتكليف حكومة انتقالية مؤقتة بتنفيذها